دکتر سعید مهری  گفت: در ۹ ماه امسال تعداد ۶۳ هزار و ۳۵۲ ماموریت توسط کارکنان اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار کرد: از مجموع ماموریتهای انجام یافته در ۹ ماهه سالجاری، ۱۱ هزار و ۵۷۰ مورد از این ماموریت‌ها مربوط به حوادث غیرترافیکی، هشت هزار و ۲۶۸ مورد مربوط به حوادث ترافیکی و ۴۳ هزار و ۵۱۴ مورد نیز مربوط به بیماری‌‎ها بوده است.

رییس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل همچنین از ثبت ۱۸۲ هزار و ۹۱۱ مورد تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵ استان در ۹ ماه سال جاری خبر داد.

وی بیان کرد: متاسفانه در ۹ ماه سالجاری، نزدیک ۲۴ هزار مورد تماس مزاحم تلفنی در سامانه اورژانس ۱۱۵ اردبیل ثبت شده که این امر باعث ایجاد اختلال در روند خدمت رسانی توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به مردم شریف استان شده است.

مهری همچنین با بیان این که ثانیه‌ها در تماس با اورژانس ۱۱۵ حیاتی و مهم است، اضافه کرد: متاسفانه با اشغال خطوط تماس با اورژانس ۱۱۵ به شکل مزاحمت تلفنی، جان یک هموطن به خاطر این مزاحمت‌ها به خطر می افتد.

وی از شهروندان خواست تا در زمان تماس با مرکز اورژانس ۱۱۵، نسبت به اعلام نام شهرستان و آدرس دقیق محل و نیز سایر اطلاعات خواسته شده توسط کارشناس پاسخگو، همکاری‌های لازم را با پرستاران تریاژ تلفنی اورژانس داشته باشند.

شهریار سرداری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به بهبود شرایط ارتباطی و دسترسی ساکنان نقاط روستایی استان اردبیل به اینترنت پرسرعت گفت: سایت‌های ارتباطی تلفن همراه احداث شده و ارتقا یافته در مجموع ۱۲۰ روستا را در این استان زیر پوشش قرار داده‌اند.

وی بیان کرد: در حال حاضر ۶ هزار و ۷۸۷ خانوار در نقاط روستایی استان اردبیل با جمعیت ۲۲ هزار و ۶۱۴ نفر در پی اجرای این طرح‌ها با اعتبار افزون بر سه هزار و ۲۲۵ میلیارد ریال از محل اعتبارهای طرح ملی یو.اس.اُ به خدمات تلفن همراه و اینترنت نسل چهارم دسترسی دارند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل با اشاره به اینکه تلاش‌ها برای توزیع مناسب امکانات ارتباطی و دسترسی به اینترنت پرسرعت همچنان ادامه دارد، افزود: با پیگیری‌های این اداره‌کل تعداد ۱۶۳ سایت ارتباطی تلفن همراه با پوشش دهی ۱۸۰ روستا با اعتبار ۶ هزار و ۱۲۸ میلیارد ریال در حال احداث و ارتقای فناوری است.

طرح فیبر نوری اردبیل در آستانه تکمیل است

وی در ادامه نیز از اجرای ۲۳۰ کیلومتر حفاری و ۱۲۸ کیلومتر شوتینگ فیبر نوری در شهر اردبیل خبر داد و اظهار کرد: این طرح ملی در راستای افزایش سرعت و پایداری اینترنت در استان به عنوان یکی از موضوع‌های مهم دنیای فناوری در حال نزدیک شدن به ایستگاه آخر است.

سرداری اضافه کرد: طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها در اردبیل به سرعت در حال پیشروی است و تا کنون ۳۳۰ کیلومتر میکروداکت‌گذاری، ۲۰۱ کیلومتر بتن‌ریزی، هفت دستگاه اُ.‌ال.تی و ۷۵۳ دستگاه اف.ای.تی نصب شده است که در حال سرویس‌دهی به ۶۲ مشترک است.

وی با اشاره به اهمیت توسعه طرح فیبر نوری منازل و کسب و کارها در سایر شهرهای استان اردبیل، بیان کرد: عملیات حفاری این طرح در شهر پارس‌آباد نیز آغاز و نزدیک به هشت کیلومتر حفاری و هشت کیلومتر میکروداکت‌گذاری انجام شده است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان اردبیل همچنین گفت: قرارداد اجرای طرح فیبر نوری در شهرهای گرمی، سرعین، نمین، اصلاندوز و مغانسر بین شرکت مجری (مبین‌نت) و شهرداری‌های شهرهای مورد اشاره به امضا رسیده است.

استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر، در شمال‌غربی ایران و همجوار با استان‌های آذربایجان‌شرقی، گیلان، زنجان و کشور جمهوری آذربایجان واقع شده است که بر اساس آخرین آمارها بیش از ۴۴۸ هزار و ۵۵۴ نفر در یک‌هزار و ۸۳۳ روستای این استان سکونت دارند.

به گزارش ایرنا، در استان اردبیل بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در منطقه ویژه اقتصادی نمین ، منطقه آزاد تجاری و صنعتی، پایاب سد خدا آفرین، کشت و صنعت مغان و کشت و صنعت پارس، شهرک‌ها و نواحی صنعتی ، آبدرمانی‌ها ، مناطق ویژه گردشگری و صنایع و معادن فراهم است که می‌توان با اعمال مشوق‌های لازم و تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاران، توسعه و رونق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را در استان رقم زد.

اقتصاد استان اردبیل عمدتا مبتنی بر کشاورزی و گردشگری است ، با این حال عدم سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و صنایع تبدیلی باعث شده است اقتصاد کشاورزی استان ثروت‌آفرینی لازم را نداشته باشد. بدیهی است سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی و ایجاد صنایع وابسته می‌تواند شاخص‌های اقتصادی استان را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.

استان اردبیل دارای ۲۲۵ هزار هکتار اراضی آبی، ۵۱۵ هزار هکتار اراضی دیم و ۳۸ هزار هکتار اراضی باغی است و سالانه بیش از ۴.۵ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی و دامی در این استان تولید و روانه بازار می‌شود و در صورت افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توان میزان تولیدات را به میزان قابل توجهی در استان افزایش داد.

هم‌اکنون در استان اردبیل ، فضای کسب و کار و رتبه سرمایه‌گذاری در مقایسه با استان‌های دیگر بسیار پایین است و دلایل اصلی آن موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاران ، قوانین مخل و زاید سرمایه‌گذاری، بروکراسی اداری ، نبود زیر ساخت لازم و همچنین عدم حمایت بانک‌ها از سرمایه‌گذاران است.

بنا به گفته کارشناسان اقتصادی استان، فضای کسب و کار استان اردبیل و شاخص‌های مختلف آن در شرایط مناسبی قرار ندارد و طی سال‌های اخیر با وجود تلاش‌های فراوان برای جذب سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی اطلس سرمایه‌گذاری تنها ۳۰ مورد فرصت سرمایه‌گذاری در استان فراهم شده و ۱۲۰ مورد دیگر نیز در مرحله مطالعه و امکان‌سنجی قرار دارد که در صورت تایید نهایی قابل اجرا است.

یکی از موانع سرمایه‌گذاری در استان وجود قوانین مخل کسب و کار و سرمایه‌گذاری در استان است که برای رفع آن، سامانه شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان دبیرخانه هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار راه‌اندازی شده اما این امر به تنهایی منجر به توسعه سرمایه‌گذاری نمی‌شود و باید موانع دیگر سرمایه‌گذاری هم که سبب فرار سرمایه‌گذاران از استان شده ، برطرف شود.

به عقیده کارشناسان اقتصادی ، تاخیر در صدور مجوزها، تاخیر در استعلام دستگاه‌های اجرایی، مشکل صدور و تمدید پروانه ، قوانین مربوط به تامین اجتماعی ، قوانین مربوط به اخذ مالیات ،قوانین مربوط به عوارض گمرکی ، وجود استعلام‌های زاید، دشواری و کندی فرآیندهای اقتصادی، تفاسیر سخت‌گیرانه از قوانین در مقایسه با سایر استان‌ها، بالا بودن تعرفه‌ صادرات محصولات استان و موانع واردات مواد اولیه از جمله قوانین مخل و همچنین موانع پیش روی سرمایه‌گذاری در استان اردبیل است.

کارشناسان اقتصادی بر این باورند یکی از ابعاد موانع سرمایه‌گذاری در استان اردبیل بی‌ثباتی فضای سرمایه‌گذاری است که سبب گریز سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف شده است و برای بستر سازی سرمایه‌گذاری با هدف ایجاد فضای کسب و کار باید مشکلات مالی و مشکلات نهادی فضای کسب و کار، مشکلات داخلی صنعت و مشکلات مربوط به بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه ،عدم امنیت سرمایه‌گذاری ، ضعف نظام توزیع و مشکلات بازاریابی محصولات، عدم ثبات نرخ ارز و بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری را برطرف کرد.

بر این اساس ، یکی از عوامل دستیابی به رشد اقتصادی در چهارچوب برنامه هفتم توسعه، تامین زیرساخت‌های مورد نیاز با هدف ایجاد بستر لازم در جهت انجام سرمایه‌گذاری‌های مولد است. بدون تردید انجام سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی می‌تواند موتور محرک و افزایش انگیزه فعالیت‌های اقتصادی باشد.

لزوم حذف قوانین زاید برای رونق سرمایه‌گذاری در استان اردبیل

یکی از دغدغه‌های اصلی سرمایه‌گذاران در امر سرمایه‌گذاری ، وجود قوانین مخل سرمایه‌گذاری و کسب و کار است که سالیان سال رفع آن را از مسئولان اجرایی و مربوطه مطالبه می‌کنند و ضرورت دارد گام‌های جدیدی برای رفع آن برداشته شود.

مسعود امامی یگانه ، استاندار اردبیل در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در دوره جدید با اشاره به لزوم حذف قوانین زاید برای رونق سرمایه‌گذاری در استان اردبیل گفت: اگر قوانین مخل کسب و کار و سرمایه گذاری در استان اصلاح شود شاهد رونق سرمایه‌گذاری در استان خواهیم بود.

وی با بیان اینکه برخورد ساختاری و هوشمندی مدیریتی در حمایت سرمایه‌گذاران می‌تواند وضعیت استان را از بن‌بست‌های اقتصادی نجات دهد ، افزود: سرمایه‌گذاری در شرایط حاکم به نوعی از خود گذشتگی و جهاد و اشتغال و کارآفرینی از دغدغه این جهادگران است که باید ضمن تکریم صاحبان صنعت، در روند اداری و مسیر تشکیل پرونده‌ها تسهیل صورت گیرد تا سرمایه‌گذار انگیزه‌ای برای ادامه فعالیت داشته باشد.

استاندار اردبیل با بیان اینکه کسب رضایت مردم و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی، فقط با اعتبارات دولتی میسر نیست، گفت: حمایت از سرمایه‌گذاران به‌صورت کامل در اولویت دولت بوده و تولید و سرمایه‌گذاری است که موجب رونق اقتصادی و رفع مسائل می‌شود.

وی اظهار کرد: برای رفع مشکلات سرمایه‌گذاری و تولید باید همه حوزه‌ها در کنار هم باشند و تعریف وفاق در دولت برای شاخه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی صادق است.

امامی یگانه یادآور شد: فرایندهای مربوط به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی همواره باید بازبینی و به‌روزرسانی شود و با توجه به اهمیت زمان در شروع سرمایه‌گذاری‌ها، باید تلاش شود از اتلاف وقت جلوگیری شود.

بروکراسی اداری از موانع مهم سرمایه‌گذاری در استان اردبیل است

یکی از موانع اصلی سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی در استان بروکراسی اداری پیچیده و استعلام‌های ۱۳ گانه است که سبب دلسردی و بی‌انگیزگی سرمایه‌گذاران و حتی فرار سرمایه‌گذاران از استان به استان‌های دیگر می‌شود و رفع این معضلات و مشکلات منجر به توسعه سرمایه‌گذاری در استان می‌شود.

یعثوب نژادمحمد ، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در این باره به ایرنا گفت: برخی از سرمایه‌گذاران استان گرفتار بروکراسی پیچیده اداری هستند و باید این مشکل با هدف جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی برطرف شود.

وی اظهار کرد: برای جذب و جلب سرمایه گذاری‌ها در کنار توسعه شهرک‌های صنعتی تلاش داریم تا سرمایه‌گذاران در تحویل زمین گرفتار بروکراسی پیچیده اداری و برگزاری مناقصه‌ها و مزایده‌ها نشوند.

نژادمحمد افزود: برای جذب سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، لازم است شرکت شهرک‌های صنعتی استان زمین مورد نیاز را تامین کرده و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: علاوه بر این تامین زیرساخت‌ها و آماده‌سازی شهرک‌های صنعتی برای سرمایه‌گذاران جزو مطالبات و خواسته‌های بخش خصوصی است که باید در این مورد شهرک‌های صنعتی استان زیرساخت‌های لازم را با هماهنگی دستگاه‌های مربوطه فراهم کند.

نژادمحمد تشکیل کمیته مقررات‌زدایی در برخی از ادارات و دستگاه‌های اجرایی را ضروری دانست و گفت: با تشکیل این کمیته فرایند صدور مجوزهای سرمایه‌گذاری تسهیل می‌شود.

واگذاری ۳۰ هکتار زمین صنعتی به سرمایه‌گذاران استان اردبیل

در همین زمینه هاشم علایی مدیرعامل شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از واگذاری ۳۰ هکتار زمین صنعتی در این استان به سرمایه‌گذاران در قالب ۶۰ قرارداد حق بهره‌برداری خبر داد و گفت: شهرک‌های صنعتی به عنوان کانون تولید و اشتغال، نقش بسیار مهمی در جذب سرمایه‌گذاران دارد و با تملک اراضی صنعتی و اجرای طرح‌های عمرانی متعدد، تلاش می‌شود زمینه‎‌های توسعه صنعت استان فراهم شود.

وی یکی از مزایای حضور سرمایه‌گذاران در شهرک‌های صنعتی را کاهش هزینه‌های ساخت و ساز برشمرد و افزود: با توجه به مجوزهای اولیه اخذ شده و زیرساخت‌های ایجاد شده و همچنین استفاده از خدمات مشترک، شهرک‌های صنعتی بهترین مکان ممکن برای حضور سرمایه‌گذاران است.

علایی همچنین گفت: تملک اراضی صنعتی از اهم برنامه‌های این شرکت است که امیدواریم با مساعدت و همکاری هرچه بیشتر سازمان‌ها و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیاز سرمایه‌گذاران به اراضی صنعتی جدید تامین شود.

وی اظهار کرد: برای شفاف‌سازی امور و کاهش بروکراسی‌های اداری، فرآیند واگذاری زمین در شهرک‌های صنعتی به صورت الکترونیکی انجام می‌شود تا ضمن ایجاد عدالت در واگذاری‌ها، اهداف دولت الکترونیک در این خصوص نیز محقق شود.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان اردبیل از فراهم شدن بستر و زمینه سرمایه‌گذاری در ۱۶ شهرک و نواحی صنعتی این استان با ایجاد زیرساخت‌ها و تامین زمین به سرمایه‌گذاران بحش خصوصی خبر داد.

علایی اظهار کرد: علاوه بر بسترسازی سرمایه‌گذاری در ۱۶ شهرک و نواحی صنعتی، چهار ناحیه صنعتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی هم آماده‌سازی شده که با تکمیل آن شاهد رونق تولید و اشتغال در این نواحی خواهیم بود.

وی با اشاره به برنامه‌های متنوع شهرک‌های صنعتی برای رونق تولید و اشتغال بیان کرد: به منظور رشد و توسعه صنعتی و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، برنامه‌های این شرکت در حوزه‌های مختلف تامین اعتبارات، ایجاد زیرساخت‌ها، توسعه شهرک‌های صنعتی، فعال سازی قراردادهای راکد و ارائه بسته‌های حمایتی به واحدهای تولیدی تدوین شده که این برنامه‌ها با جدیت هرچه تمام‌تر در شهرک‌های صنعتی استان اجرایی می‌شود.

علایی یکی از ضرورت‌های توسعه استان را نیاز به اراضی صنعتی برای واگذاری به سرمایه‌گذاران برشمرد و گفت: برای حل مشکل، توسعه و ایجاد چندین شهرک و ناحیه صنعتی در دستور کار این شرکت قرار دارد که برای تملک اراضی مورد نظر، نیازمند مساعدت دستگاه‌های مربوطه هستیم.

میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان اردبیل پایین است

نایب رئیس اتاق بازرگانی ، صنایع معادن و کشاورزی استان اردبیل هم در این باره گفت: میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در استان در بخش‌های مختلف به‌ویژه صنایع تبدیلی مدرن و با فناوری بالا قابل توجه نیست.

حسین پیرموذن افزود: امکانات صنایع تبدیلی در این استان برای سرمایه‌گذاری کم است و برای سرمایه‌گذاری در این بخش باید در استان صنایع تبدیلی مجهز به فناوری روز و مدرن ایجاد و راه‌اندازی شود.

این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات پیش روی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دشواری صدور مجوزها و استعلام از دستگاه‌های مربوطه است که باید تسهیل شود.

وی افزود:برای تسهیل‌ و بهبود فضای کسب و کار لازم است قوانین مخل شناسایی شده تا محیط کسب و کار در استان ساماندهی شود چرا که رتبه فضای کسب و کار در این استان بسیار پایین است.

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع معادن و کشاورزی اردبیل ادامه داد: همچنین برای سرمایه‌گذاری در استان باید مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاران اعمال شود ضمن اینکه در کنار این مشوق‌ها هم زمین مورد نیاز به صورت رایگان در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار داده شود.

بهروز رحیم‌زاده اظهار کرد: سهمیه استان اردبیل در بحث تسهیلات مشاغل خانگی در سال ۱۴۰۳ یک هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال تعیین شده بود که تاکنون یک هزار و ۶۱ طرح به میزان یک هزار و ۶۸۰ میلیارد ریال به بانک‌ها معرفی شده است.

وی بیان کرد: از این میان ۷۰۳ میلیارد ریال تسهیلات به ۵۴۷ طرح اشتغال‌زا در رسته‌های مختلف پرداخت شده و سایر طرح‌ها نیز از سوی بانک‌های عامل در مرحله بررسی و پرداخت قرار دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل در مورد نحوه نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات پرداختی افزود: همه تسهیلاتی که به استان تخصیص می‌یابد، شیوه‌نامه‌ مشخص دارد و در چارچوب آن وظیفه همه دستگاه‌ها و بانک‌ها از جمله این اداره‌کل به طور کامل مشخص شده است.

وی عنوان کرد: بحث بررسی و نظارت بر طرح‌ها، اهلیت متقاضی و انحراف در هزینه‌کرد تسهیلات پس از پرداخت بر عهده دستگاه‌های تخصصی و بانک‌های عامل است و اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسئول دبیرخانه و واسطه‌ای بین دستگاه مربوطه و بانک عمل می‌کند.

رحیم‌زاده اضافه کرد: نظارت بر تسهیلات مربوط به اشتغال‌زایی در شهرستان‌ها نیز بر عهده گروهی به ریاست فرمانداران است و رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به عنوان یک عضو در این کمیته حضور دارد.

وی یادآور شد: کمیته نظارت موظف است که طرح‌ها را رصد کند و در صورت مشاهده انحراف در تسهیلات پرداختی باید موضوع را جهت تعیین تکلیف و گذراندن مراحل اداری برای تبدیل دین به حال به بانک عامل اعلام کند.

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اردبیل سال گذشته یک هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات مشاغل خانگی به استان اردبیل ابلاغ شده بود.

به گزارش  مرکز رساته دادستانی اردبیل، حسب گزارش منتشره ، عدم امکان هماهنگی‌های لازم دفتر یاد شده با عوامل کشور میزبان موجب بروز گرفتاری‌های عدیده‌ای برای تعدادی از هم‌استانی‌ها شده بود که ورود دادستانی منجر به پیگیری و اقدام برای رفع مشکلات زائران ایرانی گردید.

جلال آفاقی دادستان مرکز استان اردبیل در این‌ خصوص ضمن هشدار نسبت به فعالیت‌های غیرمجاز و خارج از صلاحیت دفاتر مسافرتی و اعلام تعقیب قضایی متخلفین، به مردم استان توصیه کرد در زمان اقدام و نیاز، از مجوزهای قانونی شرکت مدنظر برای زیارت یا سیاحت داخلی و خارجی مطمئن شوند.

حسن قاسم‌پور  با تشریح آخرین وضعیت تالاب نئور اظهار کرد: تالاب نئور شرایط مطلوبی دارد به طوری که به میزان قابل توجهی آب تالاب شفاف‌تر شده و گونه مهاجم کاراس در این تالاب کمتر شده است.

وی با اشاره به تور ریزی و جمع‌آوری گونه مهاجم کاراس در سال‌های اخیر اضافه کرد: شهریورماه و مهرماه امسال هم عملیات جمع‌آوری گونه مهاجم کاراس در این تالاب انجام شد که عمدتا به منظور راستی‌آزمایی روند احیای این تالاب بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل یادآورشد: در حال حاضر گونه مهاجم کاراس در این تالاب بسیار کم شده است و از سوی دیگر میگوی گاماروس در آن افزایش یافته است که نشانگر بهبود وضعیت این تالاب است.

قاسم‌پور با بیان اینکه گاماروس به عنوان گونه شاخص جانوری تالاب نئور در آب‌های آلوده امکان ادامه حیات ندارد و در آب‌های تمیز دیده می‌شود، یادآور شد: حیات مجدد و مشاهده گاماروس در تالاب نئور نشان‌دهنده موفقیت‌آمیز بودن عملیات پاکسازی این تالاب طی سال‌های اخیر است.

وی با بیان اینکه شرایط تالاب نئور به شرایط ۱۵ سال قبل بازگشته است ، گفت: از دهه ۹۰ آثاری از گاماروس در نمونه‌برداری‌های کارشناسان محیط زیست دیده نمی‌شد اما در سال‌های اخیر و با مبارزه مداوم با گونه مهاجم کاراس شرایط برای ادامه حیات گاماروس در تالاب نئور فراهم شده است.

این کارشناس محیط زیست خاطرنشان کرد: در تور ریزی‌های اخیر تعداد گونه‌ مهاجم کاراس صید شده به میزان قابل توجهی کاهش یافته است و به نظر می‌رسد شرایط این تالاب به نوعی حالت پایدار رسیده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل با قدردانی از همکاری جوامع محلی در اجرای طرح احیای تالاب نئور افزود: در حال رایزنی برای انتقال اردک ماهی به این تالاب برای تثبیت وضعیت این تالاب هستیم.

قاسم‌پور یادآورشد: طرح احیای تالاب نئور از جمله طرح‌های بسیار موفق محیط زیست در سطح کشور بوده است و این طرح می‌تواند به عنوان الگو در سایر تالاب‌های کشور هم مورد استفاده قرار بگیرد.

محبوب حیدری  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از این تعداد بیش از ۲۱ هزار نفر آورده بالای ۸۰۰ میلیون ریال را واریز کردند و بقیه متقاضیان هم باید در موعد مقرر آورده اولیه خود را پرداخت کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل افزود: روند اجرای این طرح مهم و ملی در تمام مناطق استان با شتاب مناسبی در حال اجراست و انتظار می‌رود با تامین آورده از سوی متقاضیان و همکاری بانک‌های عامل این واحدها در موعد مقرر تحویل متقاضیان شود.

وی با اشاره به تامین زمین طرح نهضت ملی اظهار کرد: با تلاش‌های صورت‌گرفته تا به امروز زمین موردنیاز جهت احداث ۲۷ هزار و ۱۵۹ واحد مسکونی در استان تامین شده است.

حیدری با بیان اینکه طرح‌های مربوط به زیرساخت‌‎های عمومی شامل آب و فاضلاب، برق و گاز همگام با ساخت واحدهای مسکونی اجرا می‌شود ، افزود: علاوه بر اجرای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در استان، با تلاش و پیگیری‌های همکاران معاونت املاک و حقوقی اسناد مالکیت بیشتر زمین‌های اختصاص یافته به طرح‌های نهضت ملی مسکن به نام دولت و راه و شهرسازی صادر شده است.

وی ادامه داد: جلسات و هماهنگی خوبی با دستگاه‌های خدمات‌رسان شامل شرکت آب و فاضلاب، توزیع برق و شرکت گاز استان و همچنین کارشناسان صندوق ملی مسکن به عنوان پشتیبان این طرح‌های عمومی برگزار شده است.

حیدری با بیان اینکه کیفیت طرح‌های نهضت ملی مسکن در اولویت قرار گرفته است، تصریح کرد: واحدهای مسکونی را با کیفیت بالا و استاندارد به مردم و متقاضیان که عمدتا” از اقشار ضعیف جامعه هستند تحویل خواهیم داد و در این موضوع هیچ بهانه، کم‌کاری و قصور قابل قبول نیست.

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل درباره ساخت ۱۵ هزار و ۸۲۰ واحد مسکونی در شهرک سردار شهید سلیمانی اردبیل افزود: ساخت این واحدها در شهرک سلیمانی به عنوان بزرگترین شهرک طرح نهضت ملی مسکن در زمینی به مساحت ۶۴۵ هکتار با حضور ۹ پیمانکار توانمند در حال اجراست و تاکنون عملیات اجرایی پی‌کنی ۱۲ هزار و ۱۰۴ واحد مسکونی در شهرک سلیمانی انجام و اسکلت‌بندی طبقات ۲ هزار و ۵۳۲ و سقف همکف ۲۹۰ واحد مسکونی هم اجرایی شده است.

۴۲۱ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در گرمی تایید نهایی شدند

مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل همچنین از تایید نهایی ۴۲۱ متقاضی طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گرمی (مغان) خبر داد.

حیدری مجموع ثبت‌نام‌کنندگان برای بهره‌مندی از طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گرمی را سه هزار و ۳۷۱ نفر اعلام کرد و افزود: ۱۹۴ متقاضی در این شهرستان آورده اولیه خود را واریز کردند و برای ۱۵۹ متقاضی نیز تخصیص پروژه انجام شده است.

حیدری با اشاره به احداث خانه‌های ویلایی در گرمی افزود: در قالب این طرح ۱۲۹ متقاضی در شهرک ولیعصر (عج) گرمی صاحب خانه ویلایی (یک طبقه حیاط دار) خواهند شد.

طرح نهضت ملی مسکن از سوی دولت و با هدف خانه‌دار کردن اقشار جامعه در کشور ارائه شده و هدف نهایی آن ساخت چهار میلیون واحد مسکونی طی چهار سال آینده در کشور است.

بر اساس این گزارش ، سقف تسهیلات مسکن بر اساس مناطق مختلف شهری و روستایی اعلام شده و قرار بر این است که تسهیلات این طرح بر اساس قیمت تمام شده مسکن در مناطق مختلف تعیین شود.

سقف وام نهضت ملی مسکن در اردبیل پنج میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و در شهرستان‌های استان پنج میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

به گزارش ایرنا حامد کیخسروی در حاشیه برگزاری جلسه بررسی آخرین وضعیت پروژه نهضت ملی مسکن خلخال و همچنین تودیع و معارفه مدیران قبلی و جدید بنیاد مسکن این شهرستان گفت: اجرای طرح نهضت ملی مسکن در خلخال بر اساس برنامه زمانبندی پیش رفته است.

وی افزود: امسال یک بلوک ۶۰ واحدی تحویل متقاضیان شد و یک بلوک ۸۰ واحدی هم آماده تحویل به متقاضیان است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل از پیشرفت مطلوب پروژه ۱۹۲ واحدی نهضت ملی مسکن در شهر خلخال خبر داد و گفت: همزمان با ادامه این پروژه، بنیاد مسکن خلخال برای واگذاری زمین به پروژه‌های گروه ساخت نهضت ملی مسکن آمادگی کامل دارد.

کیخسروی ادامه داد: پس از توقف اجرای پروژه‌های بنیاد ساخت نهضت ملی مسکن، سیاست بنیاد مسکن کشور بر ادامه این پروژه به صورت گروه ساخت است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع پنج هزار و ۶۱۴ متقاضی ثبت نام شده برای بهره‌مندی از واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن خلخال یکهزار و ۱۸۰نفر واجد شرایط شناخته شده‌اند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان اردبیل با بیان اینکه پروژه های نهضت ملی مسکن خلخال پیشرفت۷۰ درصدی دارد، گفت: این شهرستان از لحاظ اجرای طرح پروژه‌های نهضت ملی مسکن از شهرستان‌های بسیار موفق و پیشتاز این استان محسوب می شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر۴١٢ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در خلخال در حال ساخت است، اضافه کرد:با افزایش تعداد بانک‌های ارائه کننده تسهیلات بانکی به متقاضیان گروه ساخت نهضت ملی مسکن مشکل دریافت تسهیلات از تنها بانک پرداخت کننده تسهیلات به زودی حل خواهد شد.

به گزارش ایرنا ،در این مراسم و با حضور فرماندار خلخال از زحمات ۱۱ ساله محمد حاتمی مدیر سابق بنیاد مسکن شهرستان خلخال قدردانی و محمدجعفر یوسفی به عنوان سرپرست جدید بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان، معرفی و انتخاب شد.