باید و نبایدهای یک بخشنامه؛ آیا اجبار معلمان به ادامه خدمت قانونی است
کمبود معلم موضوعی است که از سال‌ها قبل زنگ خطر آن به صدا درآمد و مسئولان نظام آموزشی اعلام کرده بودند که سونامی این بحران تا سال ۱۴۰۴ گریبان وزارت آموزش و پرورش را می‌گیرد.
گروه جامعه ایرنا – سال ۱۳۹۶ زمزمه کمبود معلم برای سال های آینده مطرح شد و مسئولان وقت، بازنشستگی ۳۰۰ هزار معلم تا پایان سال ۱۳۹۹ را یک چالش اساسی برای وزارت آموزش و پرورش دانستند و ادامه این روند و در نهایت جدا شدن ۳۰۰ هزار معلم دیگر از بدنه این وزارتخانه تا سال ۱۴۰۴ از دیگر اتفاقاتی بود که اعلام شد با وقوع آن، دست دستگاه تعلیم و تربیت در امر آموزش خالی می ماند.
در همان زمان این هشدار هم داده شد که تامین نیروهای مورد نیاز از طریق ماده ۲۸ قانون و مجوزهای مجلس و فارغ التحصیلان دانشگاه شهید رجایی نیز مرهم مقطعی است و چاره درمان واقعی نیست و جلوی حجم زیادی از بازنشستگان را نمی توان گرفت.
برخی اقدامات در وزارت آموزش و پرورش از جمله تغییر نظام آموزشی و راه اندازی پایه ششم ابتدایی، تلاش برای افزایش هنرستان‌ها و نیاز به معلمان فنی و حرفه‌ای و مواردی از این دست نیز عرصه را تنگ تر کرد و اکنون به زمان موعود و پیش بینی ها، نزدیک شده ایم.
وزارت آموزش و پرورش برای جلوگیری از خالی نماندن مدارس از نیروی انسانی و تلاش مبنی بر اینکه در آغاز سال تحصیلی هیچ کلاسی بدون معلم نباشد به تازگی با صدور بخشنامه‌ای، محدودیتی را برای بازنشستگی معلمان ایجاد و این محدودیت را راهکاری برای جبران مساله کمبود معلم در مهر ۱۴۰۳ اعلام کرد.
وزیر آموزش و پرورش تیرماه امسال در توضیح دلایل و جزئیات صدور این بخشنامه گفته بود که در مهرماه کسانی بازنشسته خواهند شد که هم سنشان ۶۰ سال باشد هم ۳۰ سال سابقه داشته باشند برای دارندگان مدرک کارشناسی. برای کارشناسی ارشد و بالاتر هم جمع ۳۵ سال سابقه و ۶۵ سال سن. با توجه به اینکه سن همکاران عموما بسیار کمتر از این سن است که قانون تعیین کرده است کسانی را بازنشسته می کنیم که به ۶۰ سالگی و یا ۶۵ سالگی در کنار سابقه مورد توجه رسیده باشند.
رضامراد صحرایی به این موضوع هم اشاره کرده بود که ما تا زمانی که نیاز داشته باشیم از حضور همکاران خوب و باکیفیت بهره می‌بریم.
بخشنامه آموزش و پرورش درباره بازنشستگی چه می‌گوید؟
در بخشنامه ابلاغی از سوی وزارت آموزش و پرورش آمده است: نظر به استعلام به‌عمل‌آمده از سازمان امور اداری و استخدامی کشور مبنی بر ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص استمرار خدمت آن دسته از کارمندان و معلمانی که فاقد جمع شرایط ۳۰ سال خدمت و ۶۰ سال سن برای دارندگان مدرک کارشناسی و ۳۵ سال خدمت و ۶۵ سال برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر هستند؛براساس نظر آن اداره‌کل و استعلام فوق‌الذکر، بازنشستگی افرادی که جمیع شرایط یادشده را دارا نیستند درصورت نیاز به خدمت آنها ممنوع است.
همچنین در خصوص افراد دارای بیماری خاص و صعب‌العلاج که مورد تأیید شورای پزشکی باشد با تأیید و موافقت مدیرکل استان در پایان شهریور ماه سال جاری تصمیم‌گیری به‌عمل خواهد آمد.
صدور این بخشنامه موجب گلایه و انتقاد از سوی فرهنگیان قرار گرفت و باعث شد نمایندگان خانه ملت، رضامراد صحرایی وزیر آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی فرا بخوانند.
نمی‌توان به اجبار کسی را در نظام آموزشی نگه داشت
اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی دلایل خود در رابطه با این اقدام را اینگونه عنوان کرده‌اند که نمی‌توان به زور و اجبار کسی را در سیستم آموزشی کشور نگه‌داشت و مطابق شرایط ماده ۱۰۳ مدیریت خدمات کشوری، خدمت کارکنان مازاد بر ۳۰ سال تا هر سن و سابقه‌ای منوط به رضایت کارمند است و هیچ دستگاه دولتی نمی‌تواند بدون رضایت کارمند و به‌شکل اجبار، افراد را بعد از رسیدن به سابقه خدمت بازنشسته نکند که این بند قانونی شامل حال معلمان هم می‌شود.
در نهایت با برگزاری جلسه مشترک میان کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداری و استخدامی مقرر شد که به علت مغایرت بخشنامه اجبار فرهنگیان حائز شرایط بازنشستگی به ادامه خدمت با قانون برنامه هفتم ، وزارت آموزش و پرورش در اسرع وقت نسبت به ابطال بخشنامه فوق اقدام کند.
مقرر شد مطابق بند «خ» تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ وزارت آموزش و پرورش نسبت به بکارگیری افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش و پرورش و آموزشیاران و آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی، مدرسان طرح امین، معلمان قرآنی، مربیان پیش دبستانی، معلمان برون سپار، سرباز معلم و معلمان مدارس غیر دولتی به صورت حق التدریسی ۲۴ ساعت در هفته از ابتدای مهرماه سال جاری اقدام کند.
در ادامه به دنبال ابلاغ بخشنامه شماره ۷۰۰/۱۹ وزارت آموزش و پرورش مورخ ۱۴۰۳/۴/۱۲ که با دلیل حل بحران کمبود معلم صادر شد و تضییع حقوق فرهنگیانی که در آستانه بازنشستگی هستند را به دنبال دارد، معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود کرد.
معاونت قضایی حفظ حقوق عامه دیوان عدالت اداری اعلام کرد که در راستای جلوگیری از تضییع حقوق فرهنگیان و پیگیری جمعی از معلمان در شرف بازنشستگی، این معاونت با ورود به موضوع و تشکیل جلسه با حضور جمعی از قضات متخصص در حوزه اداری و استخدامی و معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در این رابطه بحث و بررسی‌های تخصصی صورت گرفت.
در نهایت با هشدار به وزارت آموزش و پرورش مبنی بر مغایرت بخشنامه مذکور با تبصره ۶ ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شد در جهت اجرای قانون و اصلاح فرایند اقدام لازم صورت گیرد.
تامین معلم؛ چالش همیشگی آموزش و پرورش
از آنجا که تامین معلم برای مدارس همواره یکی از موضوعات مهم و چالش برانگیز در وزارت آموزش و پرورش بوده است، پس از صدور این بخشنامه و ابراز گلایه فرهنگیان، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور روز گذشته – ۲۳ مردادماه – مصوبه هزار و سی و چهارمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش در خصوص «دستورالعمل تأمین نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش از طریق به کارگیری معلمان بازنشسته در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ » را تا سقف ۷۰ هزار نفر و اعتبارات ابلاغی این وزارتخانه ابلاغ کرد.
مطابق این مصوبه جذب معلمان بازنشسته دارای مدرک لیسانس و بالاتر برای دوره‌های تمام وقت (۲۴ ساعت در هفته) و همه مقاطع تحصیلی بلامانع است، اما جذب بازنشستگان کمتر از لیسانس صرفا در صورت نبود معلمان دارای مدرک کارشناسی به بالا با تأیید کارگروه مربوطه در ادارات کل استان‌ها امکان پذیر است.
کمبود معلم به قوت خود باقی است
چند روز قبل علی فرهادی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش وضعیت نیروی انسانی همزمان با آغاز سال تحصیلی را خوب توصیف کرد و با بیان اینکه بیش از یک پنجم نیروهای موجود در آموزش و پرورش که حقوق بگیر آموزش و پرورش هستند در حدود سه سال اخیر جذب شده اند، گفت: در سه سال اخیر تعداد ردیف‌های استخدامی تعلق پیدا کرده به آموزش و پرورش عدد خوبی بوده و فقط امسال حدود ۱۰۵ هزار ردیف جذب شده اند و سال جاری سه آزمون استخدامی بزرگ داشتیم.
وی اضافه کرد: در آزمون آموزگاری سال گذشته ظرفیت ۲۸ هزار نفر بود ولی در مرحله اول اعلام نتیجه آزمون ۱۷ هزار و ۴۰۰ نفر قبول شدند امسال با همان ظرفیت ۲۸ هزار نفر در مرحله اول، ۲۱ هزار نفر قبول شدند، سایر ظرفیت‌هایی هم که خالی مانده مربوط به سهمیه‌ها و مواردی است که در آزمون‌ها طبیعی است.
وی با بیان اینکه در همین یک سال اتفاقات مبارکی در آموزش و پرورش افتاده افزود: سال گذشته این موقع حدود ۲۳۰ هزار معلم کم داشتیم این عدد امسال چیزی حدود حداقل ۵۰ هزار کمتر شده و به سمت بهبود در حرکت هستیم و میزان کمبود به روش‌های دیگر جبران خواهد شد.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال برای اول مهر دغدغه نیروی انسانی نخواهیم داشت عنوان کرد: اخیراً تصمیمی گرفته شد در خصوص تأمین نیروی انسانی برای مهر ماه، ناظر به بخشنامه بازنشستگی، بخشنامه‌ای که گفته بود مطابق ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری معلمان باید تا ۳۰ سال و شصت سال خدمت کنند که به زودی با توجه به اینکه برنامه هفتم ابلاغ شد؛ این بخشنامه موقعی صادر شد که برنامه هفتم ابلاغ نشده بود و ماده ۱۰۳ قانون خدمات کشوری جاری بود.
فرهادی تاکید کرد: این بخشنامه همین روزها اصلاح می‌شود و برای عزیزانی که استمرار خدمت دارند تا زمانی که بحران کمبود نیروی انسانی از طریق جذب فارغ‌التحصیلان دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی رفع شود که دو سالی زمان می‌برد، موارد انگیزه بخشی و از جنس پاداش در نظر گرفته خواهد شد.
وزیر آموزش و پرورش هم در تشریح وضعیت موجود و برنامه های این وزارتخانه برای رفع کمبود معلم اظهار داشت که مهر امسال ۱۰۵ هزار معلم جدید وارد نظام آموزشی می‌شوند و سال تحصیلی ۱۴۰۴ – ۱۴۰۳ مشکلات قبل را نخواهیم داشت و کسری معلم به سرعت جبران می‌شود.
صحرایی بر این موضوع هم تاکید کرد که دولت سیزدهم بحران مدیریت کمبود که از سوی دولت قبل ۳۵۰ هزار نفر اعلام شده بود را به خوبی مدیریت کرد و این کمبود اکنون به ۱۷۶ هزار نفر رسیده است که در سال تحصیلی جدید با ورود ۱۰۵ هزار نفر به عرصه تعلیم و تربیت، تا حدود زیادی این کسری جبران خواهد شد.
به گفته مسئولان وزارت آموزش و پرورش از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۲ جمعیت دانش‌آموزی بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر اضافه شده و در اکثر سال‌های قبل از دولت سیزدهم تعداد بازنشستگان از تعداد جذب شدگان بیشتر بوده است.
صحرایی به این مطلب هم اشاره کرد که تعداد بازنشستگان در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۱۴۰۲، ۴۶۸ هزار نفر بوده حال آن که جذب در وزارت آموزش و پرورش ۳۴۵ هزار نفر و به معنای کسری زیاد است.
لزوم استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شهریور سال ۱۴۰۱ و پس از فروکش کردن کرونا در گزارشی به بررسی مساله کمبود نیروی انسانی در وزارت آموزش و پرورش پرداخت و ۲۱ راهکار سیاستی کوتاه و بلندمدت برای ساماندهی بهینه نیروی انسانی این وزارتخانه ارائه کرد که هر یک می تواند در جبران وضعیت موجود موثر باشد.
این مرکز در گزارش خود افزایش سقف موظفی نیروهای تمام‌وقت به ۳۰ساعت مشروط به جبران خدمات، لغو تقلیل ساعت کاری نیروهای ۲۰سال به بالا به ۲۰ساعت، تدریس موظف معاونان و عوامل اجرایی، حذف یا ادغام واحدهای اداری و سازمان‌های موازی و کاهش نسبت نیروهای پشتیبان به معلم، ساماندهی نقل‌وانتقالات به جهت رفع همزمانی کمبود و مازاد نیرو، ۲شیفته شدن مدارس، اصلاح ۲فوریتی قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان، لغو معلمان مأمور به دستگاه‌های دیگر و مدارس غیردولتی، الزام به تدریس استخدامی‌های جدید و ممنوعیت به‌کارگیری ایشان در سمت‌های اداری، استفاده از ظرفیت تدریس دانشجو معلمان سال چهارم و تعریف دوره‌های کاردانی تربیت معلم را به‌عنوان راهکارهای کوتاه‌مدت برای جبران کمبود نیروی انسانی در این وزارتخانه عنوان کرد.
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس توسعه آموزش‌های چندرشته‌ای و چند مهارتی، استقرار نظام یکپارچه مدیریت منابع انسانی، بازنگری و اصلاح قانون متعهدین خدمت و قانون گزینش معلمان، استقرار نظام و سازوکارهای جذب و استخدام منابع انسانی برای بوم، برون‌سپاری هدفمند و عدالت‌محور خدمات آموزشی، تربیتی و اداری، نیازسنجی، ساماندهی و تخصیص منابع انسانی، متناسب با محیط‌های متنوع آموزشی، مشاغل، رشته‌ها و نیاز واقعی آموزش و پرورش، ساماندهی منابع انسانی با رویکرد ثبات‌بخشی و تقلیل نسبت نیروهای اداری به کارکنان آموزشی، تدوین طرح ساماندهی ساعات کار معلمان و مربیان، تأسیس مجتمع‌های آموزشی و پرورشی بزرگ با تجمیع واحدهای کوچک و تهیه بسته‌های تشویقی لازم برای ارتقای نرخ ماندگاری معلمان در مناطق دارای کمبود معلم از جمله راهکارهای اساسی و بلندمدت در این زمینه است.
به نظر می رسد آنچه در شرایط کنونی حائز اهمیت است اینکه به گونه‌ای برنامه ریزی شود تا آغاز سال تحصیلی جدید برای دانش آموزان در کمال آرامش و بدون دغدغه باشد و هیچ کلاسی بدون معلم نماند و هر چند حق قانونی معلمان است که پس از سال ها تلاش از فرصت بازنشستگی استفاده کنند اما در این میان صرف نظر از قوانین و مقررات، این است که معلمان برای رسیدن به وضعیت متعادل از این حقوق قانونی عبور کرده و برای آینده بچه های این سرزمین اندکی در تصمیم خود تامل کنند.
با توجه به اینکه در فاصله سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲ آمار دانش آموزی ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر بود و امسال این جمعیت به حدود ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر می‌رسد، لازم است راهکارهای علمی و دقیق برای جبران کمبود معلم در مدارس مورد بررسی و اجرا قرار گیرد تا امسال و طی سال های آینده از این سونامی عبور کنیم.