حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: سرقت‌های خرد بی‌تردید از جرایم مخل نظم عمومی و سلب کننده امنیت شهروندان است که اکنون مطابق قانون در زمره جرایم قابل گذشت است و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار دارد که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.

ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ برای قابل گذشت تلقی شدن بزه سرقت خرد ۲ شرط کمتر از ۲۰۰ میلیون ریال بودن ارزش مال مورد سرقت و فاقد سابقه مؤثر کیفری بودن سارق در نظر گرفته شده است که البته این دو قید بازدارندگی قانون را تحت تاثیر قرار می‌دهد و ممکن است افراد در موارد متعدد اقدام به سرقت‌های خرد داشته باشند که سابقه کیفری موثر تلقی نشود و در نتیجه اقدام موثر قانونی برای پیشگیری از وقوع جرم انجام نگیرد.

در بخشی از ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی آمده است: «سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرایم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر ۱۸ سال در صورت داشتن، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.»

سیدمهدی حجتی در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا با اشاره به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۹ و جرم‌انگاری سرقت‌های خرد افزود: وقتی در مورد جرم و بزه صحبت می‌کنیم با یک خصیصه قابل توجه در مورد رفتارهایی که به قید مجازات توسط قانونگذار ممنوع اعلام شده‌اند، مواجه می شویم و آن هم، خاصیت مخل بودن آن رفتارها به نظم عمومی است؛ بدین معنی که رفتارهایی که توسط قانونگذار جرم شناخته می شوند، قاعدتاٌ نظم عمومی را هدف قرار داده و امنیت را در جامعه به چالش می کشند. به همین دلیل هم یکی از مهمترن معیارها برای جرم انگاری رفتارهای شهروندان، تعارض رفتارهای ممنوعه با نظم عمومی است.

وی با اشاره به اینکه دارا بودن جنبه عمومی برای همه جرایم، مفروض تلقی می شود، گفت: البته میزان آن به واسطه آسیب ها و ضرری که رفتارهای ممنوع به قید مجازات به حقوق دیگران و بزه دیده از جرم وارد می‌کند، متفاوت است؛ بدین معنی که در مواردی قانونگذار، وجهه خصوصی برخی از جرایم را به لحاظ آنکه بیش از عموم جامعه به بزه دیده از جرم آسیب وارد می کند، به صورت استثنائی قابل گذشت اعلام کرده و تعقیب این طیف از جرایم صرفاً در صورتی ممکن است که شاکی خصوصی مبادرت به طرح شکایت از مرتکب جرم کند در غیر این صورت، دادستان نمی‌تواند بدون شکایت شاکی خصوصی برای حفظ حقوق عمومی، رأساً نسبت به تعقیب این دسته از جرایم اقدام کند.

حجتی اضافه کرد: هرگاه که شاکی خصوصی از تعقیب جرم صرف نظر کند، در مرحله تعقیب می‌تواند درخواست ترک تعقیب کند یا در هر مرحله از تحقیق و رسیدگی و حتی در مرحله اجرای حکم محکومیت، با اعلام گذشت نسبت به مرتکب، روند تحقیق و محاکمه یا اجرای حکم را متوقف کند.

این وکیل دادگستری گفت: در واقع در این دسته از جرایم، اختیار شروع به تعقیب و ادامه آن و نیز رسیدگی به جرم در دادگاه و اجرای آن با شاکی خصوصی است و با اراده اوست که تعقیب کیفری آغاز و تداوم پیدا می کند؛ اما در دسته دیگری از جرایم که به عنوان جرایم غیر قابل گذشت شناسایی می‌شوند و اصل هم بر وجود چنین وصفی برای همه جرایم است مگر آنکه استثنائاً قابل گذشت اعلام شده باشند، شروع به تعقیب ملازمه با طرح شکایت از ناحیه شاکی خصوصی ندارد و چنانچه مقام تعقیب به طرق پیش بینی شده در قانون از وقوع جرم مطلع شود، باید تعقیب را آغاز و فرایند تحقیقات مقدماتی را به جریان بیاندازند.

این حقوقدان تصریح کرد: بزه سرقت در طیف جرایم غیرقابل گذشت قرار دارد و ارتکاب آن به نحوی است که علاوه بر ایراد ضرر به بزه دیده از جرم، به نظم عمومی جامعه نیز لطمه وارد کرده و امنیت جامعه را به چالش می کشد و شهروندان پس از اطلاع از وقوع هر سرقتی، احساس ناامنی و خطر می‌کنند.

حجتی یادآور شد: تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در اردیبهشت ۱۳۹۹؛ همه سرقت ها از هر نوع اعم از ساده و مشدد و با هر میزان مالی که مورد سرقت قرار می گرفت، در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داشتند و گذشت شاکی خصوصی صرفاً می‌توانست باعث تخفیف مجازات قانونی مرتکب شود؛ اما با تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، سرقت‌های به اصطلاح خُرد در چهار مورد مشروط بر آنکه ارزش مال مسروقه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال نباشد و سارق نیز فاقد سابقه محکومیت کیفری مؤثر باشد، قابل گذشت اعلام شد و بدین ترتیب، در حالی که بزه سرقت بی‌تردید از جرایمی مخل به نظم عمومی و سالب امنیت شهروندان تلقی می‌شود در زمره جرایم قابل گذشت قرار گرفت و اختیار تعقیب و مجازات مرتکب در اختیار شاکی خصوصی قرار گرفت که این امر به عنوان یک اشتباه تقنینی ارزیابی می‌شود.

وی افزود: به نظر می رسد که قانونگذار با یک اشتباه خسران آمیز و برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، چنین مقرره‌ای را وضع کرده است و به آثار و عواقب سوء چنین مقرره‌ای بی‌توجه بوده و به صورت تک بعدی به این موضوع نگریسته است.

اشتباه تقنینی در جرم‌انگاری سرقت‌های خرد

سارقان حرفه‌ای با ارتکاب سرقت خرد در سایه تسامح تقنینی مرتکب جرم می‌شوند

این وکیل دادگستری ادامه داد: اشکالی اساسی در سیاست کیفری جدید قانونگذار در خصوص سرقت‌های خُرد مانند جیب بری نه ‌تنها پیشگیری کیفری از بزه سرقت را دشوار کرده است؛ بلکه قانون جدید در این زمینه به نوعی واجد رویکرد تشویقی برای مجرمان نیز بوده و جسارت مرتکبان را برای ارتکاب سرقت دوچندان کرده است و از طرفی دیگر باعث شده که سارقان حرفه‌ای نیز با ارتکاب سرقت خرد و در سایه تسامح تقنینی، بدون داشتن دغدغه جدی، به صورت روزمره مرتکب جرم شوند.

حجتی اظهار داشت: در این زمینه اشکالات متعددی وجود دارد. از یک سو مالباخته معمولاً به لحاظ پایین بودن ارزش مال مسروقه و بی‌حوصلگی و گرفتاری‌های ناشی از پیگیری قضایی که وقت زیادی را می‌طلبد، از پیگیری موضوع و طرح شکایت خودداری می‌کند و بسیاری از این سرقت‌های خُرد در حالی که اثر خود را بر امنیت اجتماعی و نظم عمومی می‌گذارند به اطلاع مراجع قضایی و انتظامی نمی‌رسد و تصور غلطی دایر بر پایین بودن میزان ارتکاب این جرایم برای دستگاه های ذی ربط ایجاد می کند و طبعاً آمار دقیقی در این زمینه به دست نمی‌آید.

این حقوقدان اضافه کرد: از طرفی دیگر اگر مالباخته شکایتی هم کرده باشد و از سر خوش شانسی، موفق به جلب سارق نیز شده یا سارق در اثر سرقت های متعدد بازداشت شده باشد؛ معمولاً به دنبال جبران ضرر ناشی از سرقت اموال خویش است و سارقان نیز در صورت دستگیری معمولاً رد مال و جبران خسارات مسروق منه و مال باخته را منوط به اعلام گذشت می کنند؛ بنابراین سارق در چنین مواردی به راحتی از زیر بار مجازات خلاصی پیدا کرده و به رفتارهای مجرمانه خویش تا زمانی که مجدد و به احتمال زیاد با شکایت یک شاکی خصوصی بازداشت شود ادامه می هد و بیش از پیش امنیت جامعه را به چالش می کشد.

ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد

وی افزود: اشکال دیگر ارزیابی ارزش اموال مسروقه است که معیار دقیقی ندارد و از طرفی سارقان برای قرار گرفتن سرقت ارتکابی خویش در زیر مجموعه سرقت های قایل گذشت؛ معمولا شاکی را مجاب می‌کنند که ارزش اموال مسروقه خویش را در موارد مصرح قانونی تا ۲۰۰ میلیون ریال اصلاح کرده یا کاهش دهند و در پشت پرده، به میزان واقعی یا بیش از ارزش اموال مسورقه به شاکی پرداخت می کنند تا رضایت وی را جلب کنند که این امر باعث تحقق پدیده تقلب نسبت به قانون در کشور شده است.

حجتی گفت: در مواردی نیز ممکن است که با وجود بازداشت سارق به واسطه ارتکاب سرقت های متعدد، به لحاظ عدم شناسایی مال باخته برای طرح شکایت، رفتارهای مجرمانه متعدد چنین فردی بدون تعقیب باقی مانده و مقام قضایی چاره ای جز آزاد کردن مرتکب نداشته باشد.

این وکیل دادگستری اظهارداشت: نکته عجیب در این زمینه آن است که با وجود قابل گذشت اعلام شدن سرقت‌های چهارگانه‌ای که در قانون کاهش حبس تعزیری، شناسایی شده‌اند؛ تحصیل مال مسروقه و مالخری در مواردی که اصل مال مسروقه تا ۲۰۰ میلیون ریال ارزش دارد؛ همچنان غیر قابل گذشت است؛ یعنی سارق می‌تواند با جلب رضایت شاکی خصوص از زیر بار تعقیب و مجازات شانه خالی کند در حالی که مالخر حتی در صورت گذشت شاکی باید متحمل مجازات شود.

ورزش با توجه به گستردگی و تعدد رشته‌های تحت پوشش با کل جامعه در ارتباط می‌باشد. همه افراد در سنین مختلف، وابستگی‌هایی به ورزش دارند که این امر وظیفه مسئولان و توجه بیشتر به نیازها و خواست‌ها و برخورد مناسب با همه علاقه‌مندان را ضروری می‌کند.

مسئولیت در ورزش، کاری بسیار سنگین و طاقت‌فرساست. با امکاناتی که این روزها در اختیار مسئولین قرار دارد تأمین رضایت و خواست همه اعضای خانواده ورزش در سطح کشور امکان‌پذیر نمی‌باشد. مدیری که کاردان و توانا بوده و به زوایای مختلف ورزش آشنا باشد با حداقل‌ها می‌تواند کارهای بزرگی انجام بدهد.

برای حال‌وروز ورزش، هواداران و به‌طورکلی آن‌هایی که در ارتباط با این پدیده هستند دل‌نگران‌اند. دل‌نگرانی آن‌ها هم بسیار بجا و از سر تعصب و علاقه‌مندی است. همه دوست دارند که ورزش ایران اسلامی در همه عرصه‌ها و در تمامی میادین موفق باشد و سرود پیروزی سر بدهد. همه برای ورزش این مملکت آرزوی سربلندی و موفقیت دارند و اینجاست که مسئولین و دست‌اندرکاران در هر رده و سطحی که بوده باشند باید دلسوزی‌های مشفقانه را ارج بنهند. آن‌ها نباید گفته‌های معقول و خواسته‌های منطقی را با تیغ تهمت کنار بزنند.

اگر علاقه‌مندان به ورزش، به کسوت، ظرفیت، افتخارات و وضعیت آن دلسوزی نکنند چه کسانی باید این کار را انجام بدهند؟ کسانی که به‌درستی و با صداقت برای خدمت به ورزش کمر همت می‌بندند باید از انتقادات، پیشنهادات و دل‌سوزی‌ها استقبال بکنند.

در پیشرفت و توسعه ورزش عوامل مهم  دخیل هستند. یکی از این موارد استقبال مسئولین از نقدهای مشفقانه می باشد. اگر فضا برای منتقدان تنگ شود و به طرق مختلف در برخورد با نظرات مختلف اقدام گردد امکان جولان برای افراد متملق فراهم می‌شود، افرادی که همیشه در کمین اند تا در بزنگاهی، هوش از سر مسئولان بربایند و به خواسته‌های خود برسند.

اگر مسئولین ورزش کشور با تمام وجود بپذیرند که نقد راه را نشان می‌دهد و تملق به ناکجاآباد می‌برد، بسیاری از مشکلات موجود بر سر موضع‌گیری‌ها و اتهام‌زنی‌ها و دشمن‌تراشی‌ها حل و برطرف می‌گردد.

 روابط عمومی دفتر نمایندگی ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه اردبیل از برگزاری مراسم عید سعید فطر در مصلای امام خمینی (ره) این شهر خبر داد.

در دل دوستداران و هواداران، ورزش جایگاهی بزرگ و منحصربه‌فرد دارد. ورزش با همه‌ی خوبی‌هایش برای علاقه‌مندانش درس مروت و جوانمردی می‌دهد. ورزشکاران بزرگ و بامرام، الگویی برای جوانان و آینده‌سازان این مرزوبوم هستند. جوانان از قهرمانان و پهلوانان راستین، بلندی همت، علو طبع و عزت‌نفس را می‌آموزند.

باید مواظبت کرد در عصری که نیرنگ‌ها و هواهای نفسانی در منحرف کردن افکار نقش دارند در دام آتش‌بیاران معرکه گرفتار نشویم و گول ظاهرشان را نخوریم و در وادی تفرقه، فریب و حیله آن‌ها گرفتار نگردیم.

خیلی‌ها به دنبال تفرقه‌اند چرا که قدرت، حیات و اقتدارشان را در اختلاف‌افکنی جستجو می‌کنند. هر وقت در ورزش تفرقه توان یافته است علتی جز نخوت و تکبر و نکبت بعضی‌ها نداشته است.

آن‌هایی که به ورزش علاقه‌مندند و بزرگی و سربلندی آن را طالبند و بر تأثیر  وحدت و همدلی در موفقیت آن آگاهند باید با وجدان بیدار از گسترش گسست‌های ناشی از نفس جلوگیری بکنند و با اظهار ندامت از شیطنت‌ها دست بکشند و به معنی واقعی حامی ورزش و جوانان باشند.

آن‌هایی که سنگ ورزش را به سینه می‌زنند و فعالیت در این عرصه را برای خود ضروری می‌ دانند باید قاتق نان ورزش باشند و نه…..

ورزشی‌ها و کسانی که صاحب اصلی آن هستند باید حواس خود را جمع بکنند و عرصه همدلی و همراهی را ترک ننمایند و از کسانی که در خفا قصد اجرای پروژه شکست و حرمان ورزش را دارند دوری کنند.

از کسانی که هدفی جز تکه‌تکه کردن فضای محبت، حرمت، همدلی و یک‌رنگی ورزش را ندارند دوری کردن و اطراف‌شان را خالی نمودن ضروری است.

چند روزی با قدرت فرمان راندن نهایت هدف نیست. این دنیا به چه کسی وفا کرده‌است؟ به قول میبدی: روزگاری که آدم را وفا نداشت تو را کی وفا دارد، عمری که بر نوح و ابراهیم و سلیمان به پایان رسید، ترا کی فروگذارد و موکلی که جان مصطفی را تقاضا کرد با تو کی مدارا کند.

مواظب باشیم که قدرت‌طلبی، مقام‌پرستی، خودبزرگ‌بینی، فزون‌خواهی و جاه پرستی، ما را برای ناحق کردن حق و جفا در حق جامعه و مردم وادار نکند و تصمیمات‌مان منجر به جفا در حق دوستان و جمع خانواده ورزش نگردد. ان‌شاءالله.

عجب زمانه‌ای شده هرچقدر بیشتر دنده عقب می‌روی بیشتر تحویلت می‌گیرند، پسرفت‌هایت را هم پیشرفت تلقی می‌کنند، درجا بزنی تشویقت می‌کنند، کار بکنی جریمه می شوی، حرف حق بزنی نفوذی‌ات می‌خوانند، برخی‌ها چنان از خود بی‌خود شده‌اند که به مرغ‌شان نمی‌شود کیش گفت. شرایط طوری پیش رفته که رنگ عوض کردن و هر روز ساز جدیدی کوک نمودن به یک بحث طبیعی تبدیل شده‌است.
جمعی که کاری جز نان به نرخ روز خوردن ندارند، به اساتید صحنه تبدیل شده‌اند، با دست پس می‌زنند و با پا پیش می‌کشند.
آن‌هایی که می‌خواهند به هر ترتیبی باشند و از مواهب بودن در صحنه بهره‌مند بشوند و دنیای خود را هر روز رنگین‌تر و مجلل‌تر از روز قبل بکنند از دست زدن به هر اقدامی کوتاهی نمی‌کنند. گاهی وقت‌ها کسانی که خود را مصلح، دانا و آگاه می‌دانند و منافع و موقعیت‌شان را مبنای قضاوت در مورد دیگران قرار می‌دهند حرف‌هایی بار انسان‌های صادق و بی‌ادعا می‌کنند که در توی قوطی هیچ عطاری پیدا نمی شود.
گفتم: فضول باشی، روزهای آخر ماه مبارک رمضان، عنان اختیار از دست داده و زبان به گلایه و کلی‌گویی باز کرده‌ای، فکر می‌کنی چیز تازه‌ای کشف نموده و از ناملایمات و رفتارهای چندگانه گلایه می‌کنی‌ این‌که گنجشک امسال گنجشک پارسالی را قبول نکند به عادی‌ترین مسئله در جامع تبدیل شده‌است. یکی از دردناک‌ترین مسائل روز بحث‌هایی چون بی‌حرمتی به بزرگان و پشت پا زدن به گذشته و نادیده گرفتن روز روشن و یکه تازی براساس میل و خواسته می باشد.
گفت: خوش به حال کسانی که وقتی در مسیر ترقی و پیشرفت قرار می‌گیرند دچار غرور و خودخواهی نشده و گذشته‌ و وضعیت سابق خود را فراموش نکنند. ضرب‌المثل معروفی است که می‌گوید: “گر به دولت برسی مست نگردی مردی”. مردم دوست دارند که با هر پله‌ای که انسان در مسیر ارتقاء پشت‌سر می‌گذارد به همان اندازه بر تواضع و فروتنی و در کنار مردم بودنش اضافه شود. مسئولینی که در دوران مسئولیتشان همراه مردم باشند و خودرا تافته جدا بافته تلقی نکنند و در همه موارد نقش اصلی خود را بازی بکنند و از ریا و تزویر و عناد دوری نمایند برای همیشه در ذهن‌ها می مانند و به نیکی از آن‌ها یاد می‌شود.
گفتم: فضول‌باشی جای شکرش باقی است که در منطقه ما تعداد مدیران مردمی قابل توجه هستند و امید می‌رود در سال جدید همه راه‌ها در جامعه به مقصد دوستی، تعامل، همکاری، یک‌رنگی و صداقت ختم بشود. غرور و خودخواهی مسیر پر پیچ‌وخم و زجر آوری است‌ آرزو بکنیم که همه کارها و اقدامات ختم به خیر بشوند و باید به آن‌هایی که تا به یک موقعیت برسند برای خود داستان‌سرایی می‌کنند این ضرب‌المثل را یادآوری کرد که” به مالت نناز که به یک شب بنده و به حسنت نناز که به یک تب بنده”.