تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش های مجلش شورای اسلامی نشان می دهد تعداد مراکز نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، مشمول مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر (مراکز نگهداری معتادان متجاهر) و مجریان تبصره «۲» ذیل آن، با وجود اینکه در سال های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ روندی صعودی داشته و از ۳۴۴ مرکز به ۵۹۲ مرکز افزایش یافته اما در سال های ۱۳۹۸ و ۹۹ روند کاهشی را تجربه کرده است.
گزارش مرکز پژوهش ها حکایت از تاثیر همه گیری ویروس کرونا بر کاهش پذیرش این مراکز و به طبع روند کاهش فعالیت مراکز ماده ۱۶ دارد. علاوه بر این، با وجود افزایش این مراکز در سال های ۱۴۰۰ که از ۴۲۰ مرکز به شمار ۵۰۹ رسید، در تازه ترین ارزیابی ها با کاهش ۲۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ اکنون به ۳۸۳ مرکز رسیده است.
در حالی شاهد ریزش مراکز ماده ۱۶ یا مجریان تبصره «۲» ماده ذیل آن هستیم که از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، تعداد معتادان کشور از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر رسیده است که افزایش تقریبا ۳ برابری را نشان می دهد.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها در زمان حاضر ۶ استان کشور فاقد مرکز ماده ۱۶ قانونی مبارزه با مواد مخدر هستند که شامل ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، زنجان، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد است. مرکز پژوهش ها تاکید دارد که راه‌اندازی و توزیع مراکز ماده ۱۶ باید مبتنی بر جمعیت افراد دارای تجاهر به اعتیاد در هر منطقه استان یا شهرستان صورت گیرد و فقدان این مراکز در استان های یاد شده به معنی آن است که منابع مالی توزیع شده و حمایت‌های صورت گرفته با عدالت همراه نبوده است.
چالش های مراکز ماده ۱۶
گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به چالش های موجود مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخته است. طبق این بررسی، چالش های اجرایی، معیوب بودن چرخه جمع‌آوری، اختلال در فرایند و کیفیت غربالگری، تکمیل نبودن و نقص در فرایند نگهداری و درمان، ناکافی بودن نظارت های قضایی مربوطه و در نهایت بی توجهی به خاص‌بودگی‌های مددجویان و تک‌دوزی نبودن درمان از مهم‌ترین موانع اثربخشی مراکز ترک اعتیاد است.
بررسی انجام شده نشان می دهد فرایند جمع‌آوری، غربالگری، نگهداری، درمان، بازتوانی و مراقبت های پس از خروج افراد دارای تجاهر به اعتیاد در مراکز ماده ۱۶ دارای نواقص و اشکالات اساسی بوده که امکان اثربخشی این مراکز را به شدت کاهش داده است.
مواجهه سیاسی و مقطعی با افراد دارای تجاهر به اعتیاد و دنبال کردن اهدافی غیر از درمان و بازتوانی، به شکل گیری چرخه ای معیوب از جمع‌آوری، نگهداری، دور شدن این افراد از فضاها و دید عمومی، آزادسازی و جمع‌آوری مجدد منجر شده است. به نحوی که در بهترین حالت، فعالیت این مراکز صرفا به پاکسازی مبلمان شهری و کاهش برخی جرائم خرد منجر شده است.
راه‌حل رفع چالش‌ها
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش خود راهکارهایی را نیز برای برون رفت از چالش ها ارائه کرده است. پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی مبتنی بر چالش‌های شناسایی شده در این بررسی از جمله مسیرهای است که این گزارش ارائه داده است.
مرکز پژوهش های مجلس بر نظام‌مندی عملکرد ساختاری و نهادی در این حوزه تاکید داشته و با انتقاد از عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان متولی اصلی مقابله با اعتیاد، خواستار افزایش اثربخشی در حوزه درمان اعتیاد، تغییر رویکرد و بهینه سازی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر از طریق سازوکارهای متناسب شد.
به پیشنهاد این گزارش ، لازم است که در فرایند اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، سازوکارهای نظارتی برای بررسی و ارزیابی عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر، شورای هماهنگی استان ها و همه دستگاه های ذیربط از جمله سازمان بهزیستی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان فنی و حرفه ای و غیره که تکلیف قانونی در زمینه کاهش آسیب و درمان اعتیاد دارند تعریف شده و ضمانت اجرای متناسب برای ترک فعل ها در نظر گرفته شود.
سیاستگذاران و مجریان حوزه اعتیاد باید به جای تلاش برای افزایش مدت زمان نگهداری از افراد دارای تجاهر به اعتیاد، مقوله پیشگیری را در سطوح مختلف و به صورتی نظام‌مند ایجاد یا تقویت کنند.
تصویب و تخصیص کافی و به هنگام اعتبارات مالی در حوزه کاهش تقاضا و تقسیم آن در بخش‌های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان ضروری است و طرح‌ها و اثربخشی آنها باید به صورت هدفمند مورد ارزیابی هزینه و فایده قرار گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین در این بررسی خواستار اصلاح آیین‌نامه مراقبت بعد از خروج معتادان، تعریف واضح از تکالیف دستگاه های ذیربط و تعریف شاخص‌های لازم برای نظارت و ارزیابی شده است.