در حالی که پالایشگاه کرمانشاه تا سال 93 یکی از پالایشگاه‌های سود ده و معتبر کشور بوده ناگهان از سال 93 تا 95 زیان ده محسوب می‌شود. به طور قطع رانت‌ها و دست‌های پنهان و آشکار در پشت‌پرده فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه قرار دارد
پالایشگاه کرمانشاه به عنوان دومین پالایشگاه ایران(از لحاظ قدمت) با حدود 6300 میلیارد تومان ارزش(در حال حاضر) در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، سال 95 به هادی درویشوند واگذار می‌شود.
در حالی که این پالایشگاه تا سال 93 یکی از پالایشگاه های سود ده و معتبر کشور بوده ناگهان از سال 93 تا 95 زیان‌ده محسوب می‌شود. پس از زیان‌ده شدن این پالایشگاه روند خصوصی‌سازی پرابهام آن آغاز می‌شود.
در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۶ پیرامون عملکرد سازمان خصوصی‌سازی در سال ۹۶ آمده است: «واگذاری شرکت‌هایی همچون پالایش نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز، ریخته‌گری ماشین‌سازی تبریز و املاک ائل‌گلی به دلیل فقدان اهلیت و تخصص کافی توسط خریدار، باعث بروز ضرر و زیان به بیت‌المال گردیده است.»
مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی آبان سال 96 در گفتگو با مشرق روند پر ابهام واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را به خوبی بیان می‌کند: «سال 95 مزایده ای برای واگذاری پالایشگاه کرمانشاه که دومین پالایشگاه کشور است، به بخش خصوصی برگزار شد.
قیمتی که سازمان بازرسی کل کشور برای این پالایشگاه در نظر گرفته بود ۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود.
۲۰ دی ماه سال ۹۵ مزایده برگزار شد و فردی که تجربه‌ای در زمینه مسایل نفتی نداشت و پیش از این در صنعت شیر و لبنیات فعال بود مزایده را برنده شد.
هادی درویشوند توانست در این مزایده با مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان پیروز شود پس مالک ۵۷ درصد دومین پالایشگاه کشور شد. در واقع پالایشگاه ۲۴۰۰ میلیارد تومانی به ۲۱۰ میلیارد تومان فروخته شد.
این ۲۱۰ میلیارد هم قرار شد طی ۱۰ سال پرداخت شود. یعنی ابتدا تنها ۱۰ درصد این مبلغ پرداخت و مابقی با یک دوره تنفس دوساله و طی ۸ سال باز پرداخت شود.
درویشوند که طبق اخبار منتشره دارای حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان بدهی و معوقات بانکی است این‌بار هم برای خرید پالایشگاه از بانک دی ۵ میلیارد وام گرفت.
در واقع او توانست با ۲۱ میلیارد صاحب بزرگترین پالایشگاه کشور شود. ۲۱ میلیاردی که ۵ میلیارد آن هم وام بود و قرار است بقیه مبلغ خرید را در ده سال آینده پرداخت کند!
نمایندگان مجلس با اکثریت آرا با تحقیق و تفحص در پرونده واگذاری این پالایشگاه موافقت کردند.»
بعد از گذشت دو سال از این مصاحبه احمد صفری نماینده وقت کرمانشاه در خرداد سال 98 در گفتگو با فارس، گفت: «هنوز جلوی واگذاری این پالایشگاه گرفته نشده و پالایشگاه در اختیار شخص خریدار است.
بر اساس ماده ۲۳۴ آئین‌نامه داخلی مجلس پرونده تخلفات واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن در صحن علنی مجلس رای آورد و پرونده برای رسیدگی به قوه قضائیه ارسال شده است.
طبق قانون فردی که قرار است پالایشگاه به وی واگذار شود باید حداقل ۵ سال سابقه مدیریت یک پالایشگاه را داشته باشد و یا اینکه در مجموعه وزارت نفت مشغول به کار باشد و سابقه مدیریت در وزارت نفت را داشته باشد اما کسی که پالایشگاه کرمانشاه به وی واگذار شده یک روز هم حتی کارمند وزارت نفت نبوده و هیچ شرکتی را مدیریت نکرده است.
یکی از شرایط برای واگذاری، این است که شخص خریدار به لحاظ مالی خوشنام باشد این در حالی است که طبق پرینتی که از حساب فرد خریدار پالایشگاه کرمانشاه گرفته شده وی حدود هزار میلیارد تومان به بانک تجارت کیش و بانک رفاه کرمانشاه بدهکار بوده و اقساط معوق نیز داشته است اما عوامل دست به دست هم دادند و به این فرد کمک کردند تا وی در مزایده پالایشگاه برنده شود.»
یکی از فعالین کارگری این پالایشگاه در گفتگو با خبرنگا رجانیوز بیان کرد: «پالایشگاه کرمانشاه 600 نفر کارگر قراردادی و 400 نفر کارگر رسمی دارد. درویشوند پس از تصاحب این پالایشگاه با اعتراضات کارگران در سال 96 نسبت به واگذاری رانتی و پر ابهام پالایشگاه رو‌به‌رو شد. او برای خاموش کردن اعتراضات کارگران 4 نفر مدیران و 3 نفر از کارگران قراردادی را اخراج کرد.
پس از ۳ سال از اخراج غیر قانونی این هفت نفر هیئت حل اختلاف اداره کار، شعب بدوی و تجدیدنظر دادگستری استان و دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به کار، پرداخت حقوق و معوقات و واریز بیمه رای صادر کرده است. ولی کماکان شرکت پالایش نفت کرمانشاه از اجرا آراء صادره استنکاف می نماید و اجرای احکام دادگستری نیز دستور اجرا آراء را صادر نمی کند. به همین خاطر ۳ سال است که حقوق و بیمه آنها نیز واریز نشده است. ۲ نفر از ۷ کارگر اخراجی زندگی‌شان متلاشی شده است.
پس از خصوصی‌سازی پالایشگاه هیچ تغییری در خط تولید اتفاق نیافتاده و دستگاه‌ها هر روز مستهلک‌تر و فرسوده‌تر می‌شوند.»
حسینی‌کیا یکی از دیگر از نمایندگان کرمانشاه مرداد ماه سال گذشته در گفتگو با تسنیم واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی را سبب توقف چرخه تولید دانست و گفت: خریدار پالایشگاه به‌هیچ‌وجه اهلیت مدیریتی ندارد زیرا 10 درصد اقساطی را که باید در مرحله نخست پرداخت می‌کرد از بانک دی وام دریافت کرده است و به‌طور قطع پشتوانه مالی برای اداره پالایشگاه ندارد.وی ادامه داد: پالایشگاهی را که بیش از 63 هزار میلیارد ریال می‌ارزد امروز قیمت پایه آن را 180 میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده و به 210 میلیارد تومان می‌فروشند.
از طرفی دیگر جاسمی نماینده مجلس اسبق کرمانشاه بیان کرد: به طور قطع رانت‌ها و دست‌های پنهان و آشکار در پشت‌پرده فروش شرکت پالایشگاه نفت کرمانشاه قرار دارد.
حال باید دید پس از گذشت 15 ماه از ارسال گزارش تحقیق و تفحص پالایشگاه کرمانشاه توسط مجلس به قوه‌قضائیه چهار سال تلاش کارگران زحمتکش، دانشجویان دغدغه‌مند و مسئولان آگاه به نتیجه می‌رسد یا نه!(منبع: رجانیوز).