به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، در روزهای پایانی سال جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در حال برگزاری است و همچنان مانند سال‌های گذشته در این روزها توافقی بین سه ضلع این شورا که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت هستند شکل نگرفته و احتمالا این تصمیم به روز پایانی سال موکول خواهد شد.

«علیرضا میرغفاری» نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا درباره اینکه چرا هیچگاه در خصوص تعیین حداقل دستمزد کارگران اتفاق‌نظر وجود ندارد، گفت: جلسات شورای عالی کار یک ساختار چانه زنی دار و در چارچوب یک سه جانبه گرایی باید به یک تصمیم مشترک رسید که منافع همه را تامین کند. یکی از نکاتی که باید در جلسات شورای عالی کار به آن پرداخته شود بحث معیشت گروه کارگری است؛ یعنی قرار است ما یک دستمزدی تعیین کنیم که بتواند معیشت این گروه را تامین کند و به واسطه تامین معیشت در واقع کرامت انسانی که در بدنه کارگری که بزرگترین طبقه اجتماعی کشور است، حفظ شود.

غفاری افزود: البته این اتفاق همیشه رخ نمی‌دهد اما سال‌هایی نیز بوده که دستمزد بعضاً برابر با تورم و بیشتر از تورم تصویب شده و رضایت تمام ذینفعان را جلب کرده است. اما به صورت کلی در بیشتر سال‌های گذشته این اتفاق رخ نداده و به نوعی سرکوب مزدی صورت گرفته که متعاقب آن کوچک شدن سفره، کاهش قدرت خرید کارگران و عدم تامین معیشت آن‌ها بوده که نارضایتی زیادی را رقم زده است. این نارضایتی که الان وجود دارد، در واقع حاصل چندین سال طی کردن همین روند است.

نارضایتی کنونی از جامعه کارگری ناشی از پایین بودن نرخ دستمزد نسبت به تورم در سال های گذشته است

این نماینده جامعه کارگری خاطرنشان کرد: ساختار چانه‌زنی اگر به گونه‌ای باشد که طرفین قدرت چانه‌زنی برابری داشته باشند و بتوانند به درستی چانه‌زنی کنند، قطعا توافق نیز حاصل می‌شود. الان مسئله‌ای که داریم این است که سرکوب‌های مزدی که طی سال‌های گذشته انجام شده، علاوه بر کارگران در حال آسیب‌ وارد کردن به تولیدکنندگان است و بخش زیادی از تولیدکنندگان هم متضرر تصمیمات شورای عالی کار شدند.

وی درباره حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور در شورای عالی کار گفت: از نظر من دولت خودش نماینده کارفرماها است و این ضلع چانه‌زنی را به عنوان نماینده عموم مردم نداریم و دولت به مثابه نماینده کارفرما است و زمانی که در موضوعات مختلف مخصوصاً در مسائل اقتصادی تصمیم‌گیری می‌کنند نهایت امر می‌بینیم که تصمیمات آن‌ها به ضرر کارگران و دهک‌های پایین جامعه است و سود کلان و سرشاری را به دهک های بالای جامعه درآمدی می‌رساند.

بخشی از ناکارآمدی شورای عالی کار به دلیل تعارض منافع است

غفاری تاکید کرد: باید این بخش را اصلاح کنیم چرا که یک تعارض منافع در آن عیان است. بخشی از ناکارآمدی شورای عالی کار به همین دلیل است. ضمن اینکه چه گروه کارگری و چه گروه کارفرمایی استقلال ندارند. با یک بررسی ساده می‌توان دید که مثلا نماینده کارفرمایی مدیرعامل شرکتی زیر مجموعه دولت است و نماینده بخش خصوصی به معنی واقعی بازار به حساب نمی‌آید برای همین است که بعضا برای آنها اهمیت ندارد چه تصمیمی در خصوص کارگران گرفته می‌شود. دولت نیز در این شورا در واقع سیاست یک جانبه گرایی خودش را پیش می‌برد.

دولت واقعیت‌های اقتصادی جامعه را ببیند و مطابق با واقعیت‌ها تصمیم بگیرد

وی درباره اقداماتی که می‌توان برای رفع این چالش‌ها به کار برد، گفت: اولین نکته‌ این است که دولت واقعیت‌های اقتصادی جامعه را ببیند و مطابق با واقعیت‌ها تصمیم بگیرد؛ در این ارتباط چند روزی است ما کارزار برای افزایش ۷۰ درصدی حقوق با استدلال‌های علمی و نه تنها با در نظر گرفتن منابع کارگران بلکه با در نظر گرفتن کارفرماها و منافع تولید کنندگان راه‌اندازی کرده‌ایم.

این نماینده جامعه کارگری تاکید کرد: دولت اگر پیشنهاد ما را اجرایی کند، قطعاً بخشی از این سرکوب‌های مزدی تا حدود جبران می‌شود و آرامش به فضای جامعه کارگری برمی‌گردد. جامعه کارگری که ستون فقرات تولید هستند و با افزایش انگیزه در این بدنه می‌توانیم شاهد رونق تولید باشیم.

غفاری در عین حال خاطر نشان کرد: البته این ۷۰ درصد تنها بخشی از عقب‌ماندگی سال‌های گذشته را جبران می‌کند و باید با منطق جبران پلکانی این عقب افتادگی را جبران کرد.

گروه اقتصادی ایرنا – سالهاست در این موقع از سال سه ضلع نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت دور یکدیگر جمع می‌شوند و برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده تصمیم می‌گیرند.

شامگاه سه‌شنبه – ۱۸ دی ماه- نخستین جلسه شورای عالی کار دولت چهاردهم برای تعیین دستمزد سال ۱۴۰۴ با حضور وزیر تعاون، معاون روابط کار، نمایندگان وزرای اقتصاد و صمت، نمایندگان کارگری و کارفرمایی و ذینفعان این حوزه برگزار شد.

وظیفه شورای عالی کار صرفا تعیین حداقل دستمرد نیست؛ بلکه مسائل دارای اهمیتی مانند موضوع مسکن، بهداشت، درمان، قراردادها، ایمنی و بهداشت کار باید در این فضا مورد بررسی قرار بگیرد.

در کنار آن در تمام فضاهای مختلفی که بحث مطالبات قانونی و استیفای حق جامعه کارگری و حقوق آن‌ها مدنظر است، باید از شورای عالی کار استفاده کرد. در این شورا نمایندگان کارفرمایی، کارگری و دولت حضور دارند که منجر به شکل‌گیری وفاق می‌شود.

اما اخبار پس از تشکیل این جلسات و جلسه نهایی دستمزد عموما نشان می‌دهد نمایندگان کارگری در اغلب مواقع، گروه ناراضی‌ هستند که این جلسات را ترک می‌کنند و اعتقاد دارند افزایش دستمزد ۳۰ تا ۴۰ درصدی هیچکدام از مشکلات کارگران را پوشش نخواهد داد.

حق ۳۵ درصدی مسکن مغفول مانده است

ماجرا به همین مسئله نیز محدود نمی‌شود و گاهی اوقات مانند سال گذشته افزایش ۳۵ درصدی حقوق مصوب می‌شود اما این ۳۵ درصد در بخش حق مسکن اعمال نمی‌شود.

همین مسئله باعث می‌شود نمایندگان کارگری به جای اینکه امسال توان خود را برای چانه‌زنی در جهت افزایش حقوق صرف کنند، به دنبال زنده کردن حقی باشند که از یک سال بر گردن کارفرما باقی‌مانده است.

مسئله دیگر حضور دولت به عنوان یکی از سه ضلع شورای عالی کار در کنار نمایندگان کارفرمایی و کارگری است که عملا تساوی در این شورا را برهم می‌زند.

حضور دولت به عنوان بزرگ‌ترین کارفرمای کشور این دیدگاه را به وجود می‌آورد که در این جلسات از کارفرمایان و کارگران یک نماینده وجود دارد و دولت نیز با تعارض منافع یک ضلع دیگر این چانه‌زنی است. این مسئله چیزی است که جامعه کارگران بارها به آن اعتراض کرده‌اند.

 

ضرورت توجه به قدرت خرید کارگران

مسئله مهم بعدی «قدرت خرید کارگران» یکی دیگر از موضوعات مهم در حوزه حقوق و دستمزد است. متاسفانه زمانی که درباره درصد افزایش حقوق صحبت می‌کنیم، قدرت خرید را در نظر نمی‌گیریم در حالی که بارها در صحبت‌های مسئولان به این مهم اشاره شده است.

زمانی که صحبت از قدرت خرید به میان می‌آید، جنبه های مادی و معنوی آن را باید در نظر گرفت زیرا قدرت خرید مادی یعنی فرد بتواند معاش خود تامین کند اما قدرت خرید معنوی این است که فرد توان «بیع» کردن و خرید و فروش داشته باشد.

داشتن قدرت خرید به معنای این است که فرد بتواند مناسب‌ترین اقلام خوراکی که برای او در دسترس است را بخرد نه صرفاً ارزان‌ترین آن را، زیرا این اتفاق منجر به داشتن امنیت روانی کارگران می‌شود.

مشاهدات امروز جامعه، افزایش قیمت ارز، دارو، اقلام خوراکی، اجاره مسکن و هر آنچه که برای به دست آوردن آن به پول نیاز است، نشان می‌دهد چنین امنیت روانی اکنون در جامعه وجود ندارد و اگر نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران بر اساس میثاق «وفاق» که در دولت چهاردهم شکل گرفته پیش نروند، این عدم امنیت روانی ادامه‌دار خواهد بود.

 

افزایش حقوق کارگران به تورم دامن می‌زند؟

در سال ۱۴۰۱ حداقل دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یافت. مدعیان «علم اقتصاد» معتقد بودند این میزان افزایش دستمزد باعث همین میزان تورم می‌شود.

در پایان سال ۱۴۰۱ تورم ۴۶/۵ درصد افزایش یافت اما طبق اعلام مراجع پژوهشی، تنها سه درصد از این میزان تورم به افزایش دستمزد کارگران مربوط می‌شد. دلیل اصلی تورم در سال ۱۴۰۱ حذف ارز ترجیحی بود.

در روزها و هفته‌های باقیمانده از سال جاری، تعیین دستمزد مهم‌ترین دغدغه قشر کارگر است؛ جامعه کارگری که یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های جامعه هستند و چرخ تولید و صنعت کشور با آن‌ها به چرخش درمی‌آید.

باید دید در این روزها، آیا جلسات شورای عالی کار می‌تواند خبر خوشی برای کارگردان داشته باشد یا خیر. آخرین خبر از این شورا ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ و پس از برگزاری سیصد و سی و سومین جلسه شورای عالی کار در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

آیا عدد سبد معیشتی بروز رسانی می‌شود؟

بر اساس مطالعات کمیته مزد عدد سبد معیشتی جامعه کارگری مطابق نرخ تورم دی ماه که از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده عدد ۲۳.۴۴۱.۶۶۴ میلیون تومان است که این عدد میانگین هزینه خانوار دهک چهارم ۳.۳ شهری و روستایی است. البته اعضای جامعه کارگری اعتقاد دارند این عدد باید با توجه به نرخ بهمن، بروزرسانی شود.

باید دید در جلسه بعدی شورای عالی کار که در روزهای آینده برگزار می‌شود، آیا تعیین عدد دستمزد و چانه زنی در این خصوص در بین اعضا و نمایندگان گروه‌های مختلف به نتیجه می‌رسد یا باید مانند سال‌های قبل منتظر روز پایانی سال بود.