سال هاست که از فساد در ورزش و لزوم مبارزه جدی با آن حرف زده می‌شود. در سال‌های اخیر هر فردی که در تشکیلات ورزش به پست و مقامی دست یافته اولین حرف و سخن‌اش در ارتباط با مبارزه با فساد بوده است.
برای فساد در فوتبال پرونده‌های قطوری تشکیل دادند و مجلس شورای اسلامی نیز در آن ورود پیدا کرد ولی مبارزه قاطع و خشکاندن ریشه آن همچنان با اما و اگرها مواجه بوده است.
در ورزش، مسئولین مربوطه اگر می‌توانستند جریان فرصت طلب و مخرب را شناسایی و پای آن‌ها را از صحنه ورزش قطع بکنند، بسیاری از مشکلات مرتبط با فساد مرتفع می‌گردید.
جریان سودجوی منفعت پرست سر منشأ فساد در ورزش است. مبارزه با آن، کار چندان سخت و غیر ممکنی نیست. اگر اراده بر مبارزه و قلع و قمع کردن‌اش استوار باشد در کمترین زمان می‌توان کارهای ماندنی و فراموش نشدنی انجام داد.
این روزها علاقه‌مندان به ورزش امیدوارند که در دولت جدید تکلیف شعارهای سال‌های اخیر یعنی مبارزه با فساد در ورزش روشن بشود.
رئیس دولت جدید با تجربه‌ای سنگین از چگونگی برخورد با عاملان فساد، در بخش ورزش نیز مطمئنا قادر است با به کارگیری نیروهای جوان و کارآمد و نترس و شجاع این بحث را برای همیشه به پایان برساند.
با شناختی که از رییس جمهور منتخب وجود دارد روزهای بسیار روشن و امید بخشی را می‌توان برای ورزش پیش‌بینی کرد. روزهایی که می‌تواند قطار ورزش را بر روی ریل توسعه و صداقت برگرداند و برای آن سرنوشت خوب و قابل اتکایی رقم بزند. محکم برداشتن قدم اول در دولت مردمی برای ورزش در انتخاب مسئول و وزیر مربوطه خواهد بود. وزیر باید فردی باشد که اجازه نفوذ جریان فاسد و مخرب در ارکان وزارتخانه را ندهد و فرصت ابراز وجود افراد دلسوز و خیرخواه ملک و ملت را فراهم بسازد.
در دولت جدید به پایان رسیدن ماجرای قرارداد ویلموتس و اعلام نظر نهایی در مورد عاملان آن مورد انتظار می‌باشد. برخورد با متخلفانی که در ارتباط با فساد پرونده دارند، می‌تواند عاملی برای توقف عملیات و اقدامات کسانی باشند که چون زالو سال هاست خون ورزش را می‌مکند و از آن طلبکار نیز می‌باشند.
با شروع به کار دولت جدید، پایه‌های فعالیت و یکه تازی دروغگویان، مفسدان، شارلاتان‌ها و نان به نرخ روز خورها در ورزش لرزان خواهد شد چرا که با برنامه ریزی مناسب و به کارگیری افراد متعهد و دوستدار انقلاب، برای ن ها جایی در ورزش نخواهد بود.انشااله.
