پرده‌برداری از بحران در زندان‌های انگلیس

پلیس متروپولیتن لندندر بیانیه‌ای اعلام کرد یک زندانی ۲۴ ساله اهل الجزایر که روز ۲۹ اکتبر (هفتم آبان) از زندان واندزورث به‌طور اشتباهی آزاد شده بود، تحت تعقیب قرار دارد. مشخصات منتشرشده درباره این فرد نشان می‌دهد که وی به اتهام «ورود غیرقانونی با قصد سرقت» و چند جرم مرتبط با آزار جنسی در بازداشت به‌سر می‌برده است، اما در نتیجه یک اشتباه اداری از زندان آزاد شده و از آن زمان هیچ ردی از او در دست نیست.

پلیس تأکید کرده است که این زندانی «برای جامعه خطر بالقوه دارد» و افزوده که احتمال می‌رود او در حال حاضر از جنوب لندن خارج شده باشد. مأموران ضمن فراخوان عمومی برای شناسایی و ردیابی او، از مردم خواسته‌اند در صورت مشاهده این فرد، بدون مواجهه مستقیم، مراتب را به سرعت به پلیس اطلاع دهند.

در حالی که عملیات جست‌وجو برای این متهم ادامه دارد، پرونده مشابه دیگری نیز در همان زندان خبرساز شده است. ویلیام اسمیت، زندانی ۳۵ ساله‌ای که به جرم چندین فقره کلاهبرداری در دادگاه کراودن در همان روز محاکمه و به ۴۵ ماه زندان محکوم شده بود، روز دوشنبه گذشته به اشتباه آزاد شده و از آن زمان تحت تعقیب پلیس ساری قرار دارد.

این سلسله خطاها موج جدیدی از انتقادها و نگرانی‌ها را نسبت به عملکرد نظام کیفری انگلیس به‌دنبال داشته است. دیوید لمی، وزیر دادگستری انگلیس ضمن ابراز تأسف از این وقایع، آزادی اشتباهی زندانیان را «به طور کامل غیرقابل قبول» خوانده و دستور بررسی داخلی فوری در این زندان را صادر کرده است.

طبق آمارهای رسمی وزارت دادگستری، در سال منتهی به مارس ۲۰۲۵ دست‌کم ۲۶۲ زندانی در انگلیس به اشتباه آزاد شده‌اند؛ آماری بی‌سابقه که نشان‌دهنده فشار و اختلال عمیق در فرآیندهای اداری، نیروی انسانی و بودجه‌ای دستگاه زندان‌هاست. این رقم نسبت به سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته و تحلیلگران مسائل قضایی آن را نشانه‌ای از «تشدید بحران سیستماتیک در اداره زندان‌ها» می‌دانند.

گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تراکم پرونده‌های قضایی، کمبود بودجه و کاهش تعداد پرسنل متخصص در زندان‌ها از عوامل اصلی بروز چنین خطاهایی بوده و همچنان چالشی جدی برای نظام کیفری انگلیس به شمار می‌روند.