دادستان عمومی و انقلاب اردبیل بر لزوم ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در جاده اردبیل – سرعین تاکید کرد.

به گزارش دادگستری اردبیل، جلال آفاقی در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان اظهار کرد: شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان یکی از شوراهای موفق استان است اما بایستی همکاری و هماهنگی‌های بیشتری برای صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال انجام شود.

وی افزود: یکی از موضوعاتی که باید اعضای شورا نسبت به آن توجه جدی داشته باشند جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز در حاشیه شهرها و حریم جاده و رودخانه‌هاست که بستری برای بروز آسیب‌های اجتماعی و ایجاد نارضایتی در بین مردم است.

آفاقی با تاکید بر لزوم اجرای سریع و به موقع احکام صادره، تصریح کرد: یکی از مناطقی که باید هرچه سریع‌تر مسئولان دستگاه‌های متولی نسبت به ساماندهی آن ورود جدی پیدا کنند بحث ساخت و سازهای غیرمجاز در مسیر جاده اردبیل – سرعین است که ضروری است نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام کنند که در صورت کوتاهی و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.

وی با ابراز تاسف از نحوه اعطای پروانه بهره‌برداری از معادن استان در سال‌های گذشته گفت: لازم است قبل از اعطای پروانه بهره‌برداری از معادن مباحث فنی و کارشناسی دقیق مد نظر قرار بگیرد تا موجب ایجاد مشکل برای مردم و اهالی بومی منطقه نشده و حقی از کسی نیز ضایع نشود.

بر اساس این گزارش ، خدادادی معاون قضایی و جانشین رئیس کل دادگستری استان در شورای حفظ حقوق بیت‌المال نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات این شورا در سال قبل گفت: با اقدامات این شورا ۲ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد ریال به بیت‌المال اعاده شد.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت ۴۶۷ فقره قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی انجام شده و برای یک هزار و ۶۶۲ نفر افراد متجاوز و متصرف اراضی ملی و منابع طبیعی پرونده قضایی تشکیل شد.

وی افزود: در این مدت ۱۱ جلسه اصلی و ۳۶ جلسه تخصصی و فنی شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل و بیش از ۹۰ درصد مصوبات آن اجرایی شد.

خدادادی بیان کرد: در بحث کاداستر و صدور سند تک برگی نیز اقدامات شاخصی صورت گرفته به طوری که میزان صدور سند در طول یک سال از ۱۹ درصد به ۶۵ درصد افزایش یافته است که گام مهمی در پیشگیری از وقوع جرایم و تخلف در حوزه تخریب و تصرف به اراضی ملی و بیت‌المال و نیز کاهش اختلافات و دعاوی ملکی است.