۹۹.۵ درصد از عرصه‌های ملی کشور سنددار شد

به گزارش ایرنا، حسن بابایی در مراسم واگذاری ۲۵۰ سند زراعی و کشاورزی دو روستای هشتل سفلی و هشتل علیای بخش دابودشت آمل اظهار کرد: در بحث حدنگاری و بحث صدور اسناد اراضی پهنه‌های مختلف، سازمان ثبت توفیقات خوبی داشت و از پهنه ۱۶۴ میلیون هکتاری کشور که ۱۳۷ میلیون هکتار عرصه‌های ملی و منابع طبیعی بود خوشبختانه تا به امروز بیش از ۱۳۵ میلیون هکتار را سند دار شد. یعنی مساحتی حدود ۹۹.۵ درصد ازعرصه‌های ملی و منابع طبیعی ما الان سند دار هستند.

وی تصریح کرد: در حوزه اراضی کشاورزی با توجه به اطلاعاتی که ما گرفتیم ۷۷ درصد از اراضی زراعی اعم از مشاعی مفروض سنددار شدند و در استان مازندران حدود ۵۰ درصد از اراضی کشاورزی سنددار هستند.

رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: خوشبختانه در استان مازندران ما از سال گذشته اتفاقات خوبی را شاهد هستیم، مردم بسیار خوب استقبال کردند آماری که ما از هیات‌های تعیین تکلیف گرفتیم نسبت به سنوات گذشته ورودی‌های ما چند برابر شده و آمار صدور سند در یک وضعیت مطلوبی قرار گرفته است.

بابایی افزود: از عموم زارعین و کشاورزان درخواست داریم که باتوجه به شرایط خوبی که در قانون الزام ماده ۱۰ تعریف شده نسبت به تثبیت مالکیت و صدور اسناد اقدام کنند.

به گفته وی بر اساس قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول؛ با اجرای این قانون و مهلت‌هایی که در قانون پیش بینی شده اگر متصرفین و مالکین نسبت به دریافت سند اقدام نکنند ظرف دو سالی که باید مدارک را بارگذاری کنند وظرف دو سال بعد از بارگذاری نسبت به دریافت سند اقدام نمایند اگر این شرایط راطی نکنند در دادگاه‌ها و دستگاه‌های دولتی، اسناد عادی به هیچ عنوان قابل قبول نخواهد بود.

معاون قوه قضاییه گفت: ممکن است بعضی از اشخاص نسبت به دریافت سند اقدام‌کنند و مسایل طرح دعاوی در دادگاه‌ها مطرح بشود الان شرایط فراهم شده و قانون سهلی را برای مالکین پیش بینی کرده هم زارعین هم ساکنان شهری و روستایی نسبت به تشکیل پرونده سند اقدام کنند و واحدهای ثبتی ما این آمادگی را دارند که در کمترین زمان ممکن نسبت به صدور سند اقدام کنند.

بابایی افزود: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اقوال غیر منقول که از سوم تیرماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده و تقریبا در آستانه یک‌سالگی این قانون هستیم باتوجه به تبیین خوبی از سوی رسانه ملی انجام شد در یک وضعیت مطلوبی قرار گرفته و مردم‌آگاه شدند و امروز ما در واحدهای ثبتی حضور پر رنگ مردم را می‌بینیم که برای تبدیل اسناد عادی به رسمی دارند اقدام میکنند این فرصت‌ها را محترم بشمارند و برای دریافت سند اقدام کنند و ما برای اینکه کار مردم راحتت‌تر باشد در اجرای ماده ۱۰ قانون الزام بحث کارگذاری‌های فنی را هم پیش بینی می‌کنیم که صدور سند باشتاب بیشتری انجام شود.