رییس دادگستری خلخال: دیه صدمات بدنی تصادفات بدون تشکیل پرونده پرداخت می‌شود

آرش جعفری در جلسه بررسی مسائل قضایی و حقوقی مردم در خلخال افزود: در این طرح زمان رسیدگی به امور اداری، بیمه‌ای ، قضایی و پرداخت دیه یا هزینه جبران خسارات بدنی سوانح رانندگی مصدومان یا فوتی‌های حوادث رانندگی تسریع می‌شود.

وی افزود: در بسیاری از موارد فراجا نیازی به اخذ حکم قضایی برای رسیدگی به پرونده‌های سوانح و حوادث رانندگی را ندارد و به طور مستقیم وارد موضوع شده و فرد صدمه دیده را برای دریافت دیه ناشی از خسارات وارده بدنی به شرکت‌های بیمه معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه زمان رسیدگی به پرونده‌های حوادث و سوانح رانندگی و معرفی خسارت‌دیدگان به شرکت‌های بیمه و در صورت عدم اعتراض طرفین حوادث حداکثر ۲۰ روز تعیین شده است.

جعفری اضافه کرد: تمام مراکز درمانی و بیمارستان‌هایی که مصدومان یا فوتی‌های حوادث رانندگی به آن محل‌ها اعزام شده است، موظف به دسترسی شرکت‌های بیمه به مدارک پزشکی جهت تسریع رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش سرعت عمل پرداخت هزینه‌های خسارات حوادث رانندگی هستند.

رئیس شورای پیشگیری از جرم دادگستری خلخال با اشاره به راه‌اندازی سامانه رسیدگی به سوانح رانندگی و الکترونیکی شدن موضوع، خواستار فراهم شدن زمینه اتصال الکترونیکی سامانه‌های بیمارستان به پزشکی قانونی جهت اجرای بهتر آیین‌نامه بند د ماده ۱۴۴ قانون برنامه هفتم توسعه کشور و سند تحول و تعالی قوه قضاییه شد.

وی اضافه کرد: بر اساس این آیین‌نامه از این پس دفاتر الکترونیکی ابلاغ قضایی حق دریافت شکواییه‌های حوادث و رانندگی جزیی را ندارند و تنها در موارد فوتی می‌توانند به ثبت شکایات مراجعان اقدام کنند.

جعفری گفت: برای پیشگیری از هرگونه دوباره کاری یا طرح شکایات قضایی توسط طرفین حوادث، پس از اعلام رضایت باید رضایت طرفین به صورت کتبی توسط کلانتری‌ها، پلیس راهور و ماموران پلیس راه در زمان تصادف اخذ شود.

رئیس دادگستری خلخال گفت: رسیدگی سریع به پرونده‌های پرداخت خسارات دیه یا مصدومان از طریق شرکت‌های بیمه طرف قرارداد ضرورت دارد و کلانتری‌ها، پلیس راهور و پلیس راه نیز کروکی تصادف را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از زمان وقوع حادثه ارائه کنند تا به سرعت رسیدگی شود.

فرمانده پلیس راه خلخال ـ زنجان نیز در این جلسه بی‌توجهی به نقص فنی خودرو ناشی از کوتاهی شرکت‌های سازنده خودرو و مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در توجه به ایمنی خودرو را از نقایص آیین‌نامه مذکور اعلام کرد.

سرهنگ نجات حمزه گفت: عدم پیش‌بینی تفکیک موارد حقیقی و حقوقی تصادفات نیز از نواقص دیگر این آیین‌نامه است که انتظار می‌رود اصلاح شود.