بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، طی دو روز آینده در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی به‌ویژه نیمه شمالی این استان‌ها، همچنین در استان‌های اردبیل، گیلان، مازندران، شمال استان‌های زنجان، قزوین و ارتفاعات مرکزی البرز، رگبار و رعدوبرق، وزش باد شدید همراه با کاهش محسوس دما خواهیم داشت.

این وضعیت سه شنبه در استان‌های گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز و تهران و چهارشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، ارتفاعات البرز مرکزی و شمال آذربایجان شرقی تداوم دارد.

در دو روز آینده در ارتفاعات شمال غرب بارش برف دور از انتظار نیست.

در سه روز آینده در نوار شرقی، غرب، جنوب‌غرب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک پیش‌بینی می شود.

طی دو روز آینده دریای خزر و امروز و روزهای سه شنبه و چهارشنبه خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف همراه با وزش باد، گاهی وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۷ و کمینه دمای آن به ۲۰ درجه سانتی گراد بالای صفر خواهد رسید.

علی حسین احدی عالی  اظهار کرد: امسال از ۲ هزار و ۲۰۰ هکتار تاکستان (یک هزار و ۷۰۰ هکتار سنتی و ۵۰۰ هکتار روسیمی) بیش از ۳۰ هزار تن انگور تولید و روانه بازار می‌شود.

وی با اشاره به تولید ۱۶ ژنوتیپ مختلف انگور از جمله کشمشی بیدانه، صاحبی و قره‌شانلی در مشگین شهر افزود: انگور تولید شده در این شهرستان باکیفیت و شیرین است و شهرت ملی دارد.

و ی علت شیرین و باکیفیت بودن محصول انگور مشگین‌شهر را قرار گرفتن باغات در ارتفاعات بالای یک هزار و ۵۰۰ متری از سطح دریا، شب‌های خنک منطقه در اواخر دوره رسیدن محصول، رنگ طلایی محصول و خاک مناسب و رقم کشمشی بی دانه این محصول ذکر کرد و گفت: انگور مشگین شهر بازارپسند بوده و زبانزد خاص و عام است.

وی رقم غالب انگور کشت شده در این شهرستان را کشمشی بی‌دانه اعلام کرد و افزود: ارقام دیگر محصول انگور همچون شاهانی، صاحبی، خلیلی، یاقوتی، نورس، آلدرق، گلین بارماقی، رسمی و سلطانی نیز در تاکستان‌های این شهرستان استحصال می‌شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اردبیل بیان کرد: انگور کشمشی بی‌دانه مشگین‌شهر شهرت ملی دارد و علاوه بر تامین نیاز استان اردبیل، به سایر مناطق کشور نیز ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران طی دو دهه گذشته به یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌ها تبدیل شده است. اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و افزایش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی طراحی شد، در عمل با مشکلاتی جدی مواجه شد و در بسیاری موارد، نتیجه‌ای متفاوت از اهداف اولیه به بار آورد.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این سیاست، صنعت خودروسازی است؛ صنعتی که نه‌تنها سهم بزرگی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد، بلکه با صدها هزار شاغل مستقیم و غیرمستقیم و میلیون‌ها مصرف‌کننده، نقشی حیاتی در اقتصاد و زندگی مردم ایفا می‌کند.

در چنین شرایطی، تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا را باید اقدامی هوشمندانه و درخور تقدیر دانست. این تعویق به معنای عقب‌نشینی نیست، بلکه فرصتی است برای اصلاح مسیر، شفاف‌سازی فرایندها و پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته.

درس‌های پرهزینه از گذشته

برای درک اهمیت این تصمیم، کافی است به تجربه خصوصی‌سازی‌های گذشته نگاهی بیندازیم. بسیاری از شرکت‌هایی که در چارچوب اصل ۴۴ واگذار شدند، نه به بخش خصوصی واقعی بلکه به نهادهای شبه‌دولتی یا افرادی بدون صلاحیت رسیدند. این روند، اصطلاحی را با عنوان “خصولتی‌سازی” وارد ادبیات اقتصادی ایران کرد.

در عمل، خصولتی سازی به معنای واگذاری شرکت‌ها به مجموعه‌هایی است که همچنان به دولت یا نهادهای عمومی وابستگی دارند و نه‌تنها بهره‌وری را افزایش نمی‌دهند، بلکه گاه با ایجاد شبکه‌های غیرشفاف، زمینه فساد و ناکارآمدی را تشدید می‌کنند. نمونه‌های متعددی از صنایع مختلف می‌توان ذکر کرد که پس از واگذاری، نه‌تنها وضعیت بهتری پیدا نکردند، بلکه زیان انباشته آن‌ها افزایش یافت و بدهی‌های سنگین روی دوش دولت و مردم باقی ماند.

در حوزه خودروسازی نیز تجربه‌های اخیر نشان داد که بدون دقت در اهلیت‌سنجی خریداران و شفافیت کامل در فرایند واگذاری، نتایج مطلوب به دست نمی‌آید. همین تجربه‌ها امروز برای دولت حکم زنگ هشدار را دارند؛ اینکه واگذاری سایپا نمی‌تواند با همان الگوهای معیوب دنبال شود.

چرایی تعویق ۶ ماهه

وزارت اقتصاد در توضیح چرایی به تعویق انداختن واگذاری سایپا تأکید کرده است که این تصمیم فرصتی برای بازنگری و اصلاح فرآیند خصوصی‌سازی فراهم می‌کند.

در واقع، توقف شش‌ماهه به دولت اجازه می‌دهد تا ارزش‌گذاری دارایی‌ها و سهام سایپا با دقت و شفافیت بیشتری انجام شود؛ چراکه هرگونه ارزیابی نادرست می‌تواند منجر به تضییع حقوق دولت و سهامداران خرد شود.

از سوی دیگر، این وقفه زمانی امکان بررسی دقیق اهلیت خریداران را فراهم می‌سازد، زیرا تجربه‌های گذشته نشان داده‌اند که واگذاری به افراد یا نهادهای فاقد توان مدیریتی و مالی، سرانجامی جز شکست ندارد.

تعویق اعلام‌شده همچنین فرصتی است برای فاصله گرفتن از شتاب‌زدگی و تصمیمات عجولانه در فرآیندی که به‌طور ذاتی پیچیده و چندلایه است.

علاوه بر آن، خصوصی‌سازی سایپا تنها مسئولیت یک وزارتخانه نیست، بلکه وزارتخانه های مختلف، سازمان بورس، بانک‌ها و دیگر نهادهای مرتبط نیز باید در هماهنگی کامل عمل کنند و این هماهنگی نیازمند زمان و برنامه‌ریزی دقیق است.

در واقع، این درنگ ۶ ماهه، می‌تواند به دولت کمک کند تا با اطلاع‌رسانی درست و شفاف، افکار عمومی را همراه کرده و اعتماد جامعه را نسبت به آینده خصوصی‌سازی جلب کند.

سایپا تنها یک خودروساز نیست؛ این شرکت به‌نوعی ستون فقرات بخشی از صنعت ایران به شمار می‌رود. ده ها شرکت قطعه‌سازی به سایپا وابسته‌اند و هزاران شغل در سراسر کشور به تداوم فعالیت آن گره خورده است. هر تصمیم در مورد آینده این شرکت، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر معیشت ده‌ها هزار خانوار اثر می‌گذارد.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز به‌شدت نسبت به عملکرد سایپا حساس هستند. خودروهای این شرکت سهم بزرگی از بازار داخلی را در اختیار دارند و هر تغییری در ساختار مالکیت و مدیریت سایپا، بر کیفیت و قیمت خودروها اثر خواهد گذاشت. بنابراین، خصوصی‌سازی این شرکت نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک مسأله اجتماعی و حتی سیاسی محسوب می‌شود.

اگر خصوصی‌سازی سایپا بدون دقت و نظارت کافی انجام شود، پیامدهای سنگینی برای صنعت خودرو و حتی اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت. نخستین خطر، گرفتار شدن دوباره شرکت در چرخه زیان‌دهی و افزایش بدهی‌هاست؛ چرا که اگر مالکیت به دست افرادی بیفتد که نه توان مالی کافی دارند و نه تجربه مدیریتی لازم، نتیجه چیزی جز تشدید بحران‌های مالی و عملیاتی نخواهد بود.

خطر دیگر، از دست رفتن اعتماد عمومی است. مردم که هنوز خاطره تلخ واگذاری‌های ناموفق گذشته را در ذهن دارند، با مشاهده کوچک‌ترین خطا یا ناکارآمدی در این فرایند، نسبت به سیاست خصوصی‌سازی بدبین می‌شوند و این بی‌اعتمادی می‌تواند تلاش‌های دولت را برای اصلاح ساختار اقتصادی با چالش جدی مواجه کند.

درست به همین دلیل است که تصمیم وزارت اقتصاد برای تعویق شش‌ماهه را باید اقدامی سنجیده و مسئولانه دانست؛ فرصتی که می‌تواند مانع تکرار تجربه‌های تلخ گذشته شود و مسیر خصوصی‌سازی را به سمت واقعی‌تر شدن هدایت کند.

انتظارات از خصوصی‌سازی واقعی

خصوصی‌سازی تنها به معنای انتقال سهام از دولت به بخش غیردولتی نیست، بلکه فرآیندی عمیق و اثرگذار بر سرنوشت یک صنعت و حتی اقتصاد کشور است. آنچه امروز از خصوصی‌سازی سایپا انتظار می‌رود، چیزی فراتر از تغییر مالکیت ظاهری است.

جامعه، کارشناسان و حتی فعالان بازار خودرو بر این باورند که خصوصی‌سازی واقعی باید با تغییرات بنیادین در شیوه مدیریت، ارتقای فناوری، افزایش کیفیت تولید و باز شدن فضا برای رقابت سالم همراه باشد.

در واقع، خصوصی‌سازی اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند موتور محرک نوآوری، کارآمدی و اعتماد دوباره مردم به سیاست‌های اقتصادی باشد. از همین رو، شاخص‌هایی وجود دارد که تحقق آن‌ها می‌تواند نشان دهد فرآیند خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه موفق بوده است و صرفاً یک جابه‌جایی مالکیتی بی‌اثر رخ نداده است. یک خصوصی‌سازی موفق باید با چند شاخص همراه باشد:

۱. ورود سرمایه‌گذاری تازه برای نوسازی خطوط تولید و ارتقای فناوری.

۲. بهبود کیفیت محصولات و افزایش ایمنی خودروها.

۳. تقویت صادرات به‌عنوان راهی برای ارزآوری و کاهش وابستگی به بازار داخلی.

۴. ایجاد رقابت سالم در صنعت خودرو، به‌گونه‌ای که مصرف‌کنندگان حق انتخاب بیشتری داشته باشند.

۵. حفظ اشتغال پایدار و جلوگیری از آسیب به کارگران و قطعه‌سازان.

تعویق شش‌ماهه خصوصی‌سازی سایپا را باید یک توقف هوشمندانه دانست. دولت نشان داده که به‌جای شتاب‌زدگی، به دنبال اجرای دقیق و سالم فرایند خصوصی‌سازی است. این تصمیم فرصتی برای بازبینی گذشته، اصلاح خطاها و حرکت به سمت یک خصوصی‌سازی واقعی و شفاف است.

آینده خصوصی‌سازی سایپا تنها آینده یک شرکت خودروساز را رقم نمی‌زند، بلکه می‌تواند معیاری برای سنجش جدیت دولت در اجرای اصل ۴۴ و جلب اعتماد عمومی باشد. اگر این فرآیند با دقت، شفافیت و در نظر گرفتن منافع ملی پیش برود، می‌توان امیدوار بود که خصوصی‌سازی سایپا نقطه آغازی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور باشد و اینکه اشتباهات پرهزینه گذشته تکرار نخواهد شد.

علی حسین احدی عالی در بازدید از سد گورانسراب خلخال اظهار کرد: عملیات اجرایی آن در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ آغاز شده و سد از نوع خاکی همگن با پوشش ورق ژئوممبران و دارای حجم مخزن ۱۲۸ هزار متر مکعب و حجم تنظیمی ۲۵۰ هزار متر مکعب است.

وی افزود: تاکنون ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این پروژه هزینه شده است و پیش‌بینی می‌شود برای اتمام آن به ۱۰۰ میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز باشد و باید طبق برنامه زمانبندی تکمیل و بهره‌برداری شود.