به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، هنوز یک هفته از زمانی که دونالد ترامپ در باغ رز کاخ سفید پوستر حاوی تعرفه‌های متقابل بر ۱۰۰ کشور را رونمایی کرد نگذشته است اما همچنان بازارهای جهانی و حتی آمریکا در واکنش به آن قرمزپوش هستند.

در جهان بینی ترامپ، هرآنچه که می تواند موجب وابستگی آمریکا به دیگر کشورها شود، مذموم است؛ خواه صادرات کالا به آمریکا باشد، خواه هزینه کردن از جیب آمریکا به نام تامین امنیت جهانی؛ در این دیدگاه، این رئیس جمهور آمریکاست که تشخیص می دهد چه چیز درست است و منافع آمریکا در چیست و هر آنچه که در مقابل این دیدگاه باشد، باید از میان برداشته شود.

بر اساس محاسباتی که دولت ترامپ انجام داده، هر کشوری که بیشتر صادرات کالا به آمریکا دارد، باید تعرفه بیشتری هم بپردازد، از همین روی وقتی چین با بیش از ۴۰۰ میلیارد دلار صادرات به آمریکا در صدر شرکای تجاری کاخ سفید قرار می گیرد، باید ۳۴ درصد تعرفه بپردازد و اتحادیه اروپا که همپیمانش به شمار می رود، ۲۰ درصد.

در جهان بینی ترامپ، هرآنچه که می تواند موجب وابستگی آمریکا به دیگر کشورها شود، مذموم است

به همین ترتیب کشورها به نسبت میزان صادرات خود به خاک آمریکا باید تعرفه به دولت این کشور بپردازند؛ تعرفه‌های ۳۲درصدی تایوان، ۲۴درصدی ژاپن، ۲۵ درصدی کره‌جنوبی، ۲۶ درصدی هند و ۱۰ درصدی بریتانیا در همین راستا تعبیر می شود به طوری که بجز کشورهای بزرگ صادرکننده، برای سایر کشورها – حتی ایران – تعرفه ۱۰ درصدی اعمال خواهد شد.

اگرچه اجرای این جنگ تجاری بدون پیش زمینه نبود و ترامپ از ابتدای ورود مجددش به کاخ سفید ساز اعمال تعرفه ها را کوک کرده بود اما نکته اینجاست که در همین چند ماه گذشته بسیاری از اقتصاددانان نسبت به پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی هشدار داده اند؛ پیامدهایی که از اختلال در نظام تجارت جهانی، ریزش سهام بازارهای جهانی، رکود در اقتصاد جهانی و افزایش قیمت کالاها برای مصرف کننده را در بر می گیرد

سیدروح الله لطیفی سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره پیامدها و دستاوردهای سیاست اعمال تعرفه‌ از سوی ترامپ اظهار داشت: با توسعه تجارت بین الملل و شکل گیری سازمان تجارت جهانی در دهه های گذشته، مدل اقتصاد آمریکا نیز تغییرات بنیادین داشته و از یک کشور صادرکننده کالا به یک کشور صادرکننده فناوری و صنایع پیشرفته تبدیل شده است، به طوری که بزرگترین بازار مصرف را در جهان در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه این رویه سبب شده تا در دهه های اخیر تراز تجاری آمریکا منفی باشد، افزود: در همه این سال ها این کسری تراز تجاری به روش‌های مختلف جبران می شد که یکی از مرسوم ترین آنها صادرات تسلیحات نظامی به کشورهای مختلف بود؛ در این شیوه کاخ سفید با ایجاد رعب در جامعه جهانی و حتی جنگ افروزی در نقاط مختلف جهان سعی می کرد صنایع نظامی خود را پشتیبانی و با صدور اسلحه و دیگر تسلیحات که ارزش افزوده بالایی برای این کشور دارد، به اقتصاد خود کمک کند.

لطیفی به این نکته اشاره کرد که در عرف جهانی، صادرات کالاهای مصرفی یک حاشیه سود منطقی مثلا ۱۰ درصدی دارد و بیشتر از آن خریدار نخواهد داشت اما صنایع نظامی اینگونه نیست؛ یعنی اگر به طور مثال تولید جنگ افزارها هزار دلار هزینه داشته باشد اما درآمد حاصل از فروش آن چندین برابر و حتی میلیون دلار است.

ترامپ مدل تعامل اقتصادی آمریکا را با جهان تغییر داده است

این کارشناس حوزه بازرگانی با تاکید بر اینکه اقتصاد آمریکا همیشه خود را با این روش از بحران نجات داده است، اظهار داشت: ترامپ در این دوره مدل تعامل اقتصادی خود را با جهان تغییر داده است و برای رسیدن به هدف، حتی خیلی راحت پیامد رکود اقتصادی و افت شاخص بورس آمریکا را هم نادیده می گیرد.

وی در پاسخ به اینکه هدف ترامپ از این اقدام چیست، توضیح داد: ترامپ می خواهد به دلیل رکود و افول در اقتصاد جهانی به‌خاطر وضع تعرفه های تجاری، سرمایه گذارانی که در دیگر نقاط جهان سرمایه گذاری کرده اند، دوباره مثل گذشته به آمریکا برگردند تا اقتصاد این کشور جهش یابد.

لطیفی با اشاره به این نکته که اقتصادهای نوظهور جهانی در دهه های اخیر به قدری رشد کرده اند و اقتصادشان بزرگ شده که به تهدیدی برای اقتصاد آمریکا تبدیل شده اند، گفت: ترامپ می خواهد با بازگشت سرمایه گذاران به خاک آمریکا، اقتصاد کشورهای رقیب همچون چین و هند را دوباره کوچک کند تا نتوانند در مقابل آمریکا بایستند.

ترامپ می خواهد با بازگشت سرمایه گذاران به خاک آمریکا، اقتصاد کشورهای رقیب را دوباره کوچک کند

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صنعت، معدن و تجارت ایران افزود: اگر به جدول تعرفه‌های ترامپ دقت کنید، می بینید که بیشترین تعرفه ها برای اقتصادهای بزرگ اعمال شده و حتی برای هند که هم پیمان آمریکا به شمار می رود نیز تعرفه ۲۶ درصدی وضع شده است. این یعنی اینکه ترامپ دوست و دشمن را بر اساس منافع آمریکا می بیند و چون ممکن است رشد اقتصاد هند برای آینده آمریکا بحران ایجاد کند، باید با تعرفه متوقف شود.

وی با تاکید بر اینکه روش ترامپ در احیای اقتصاد آمریکا ریسک بالایی دارد و از اکنون نمی توان گفت که این شیوه جواب می دهد یا به شکست می انجامد، گفت: شرایط به گونه ای است که دیگر حتی سازمان تجارت جهانی که ساخته دست آمریکاست، برایش اهمیت ندارد و نسخه خودش را می پیچد.

لطیفی تاکید کرد: ترامپ به دنبال این است که ریسک سرمایه گذاری در خارج از آمریکا افزایش یابد و سرمایه گذار برای اینکه بازار مصرف ۳۵۰ میلیون نفری آمریکا را از دست ندهد، مجبور باشد سرمایه خود را به این کشور بازگرداند.

روش ترامپ پر ریسک و خطرناک است

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ایران در پاسخ به اینکه وقتی سیاست ترامپ اخراج مهاجران از خاک آمریکاست، چگونه می تواند نیروی کار مورد نیاز صنایع و بنگاه‌های جدید را تامین کند در حالی که مزیت کشورهای رقیب چون چین نیروی کار ارزان است، اظهار داشت: اگر دقت کرده باشید، یکی از شعارهای انتخاباتی آمریکا بازگرداندن اشتغال به آمریکا بود و در این راستا ابتدا مهاجران غیرقانونی و مساله دار را اخراج کرد تا با ورود سرمایه‌گذاران، به صورت گزینشی اقدام به جذب نیروی کار کند.

این کارشناس حوزه تجارت خاطرنشان‌کرد: کشوری که نیازمند خدمات اجتماعی و نیروی کار بیمه پرداز است تا صندوق های بازنشستگی آن دچار مشکل نشوند، نیازمند آن است که نیروی کار مولد نیز داشته باشد و بنابراین به نظر می رسد در آینده روش مهاجرت پذیری آمریکا نیز متحول شود.

لطیفی ادامه‌داد: در گذشته روال بر این بود که هر کس وارد آمریکا می شد، می توانست برای دریافت اقامت اقدام کند اما با توجه به چیدمان سیاست های اقتصادی ترامپ به نظر می رسد جذب مهاجران گزینشی و بر اساس کار و مهارت های شغلی مورد نیاز صورت گیرد.

وی، این روش ترامپ را پر ریسک و خطرناک توصیف کرد و اظهار داشت: اگر این شیوه جواب بدهد، جهش اقتصادی در این کشور رخ خواهد داد و اگر موفقیت آمیز نباشد، رکود جهانی در پیش خواهد بود.

تداوم سیاست ایجاد رعب و جنگ افروزی از سوی آمریکا

لطیفی در ادامه این نکته را یادآور شد که ترامپ به موازات ایجاد اخلال در نظم تجارت جهانی، در حوزه امنیت جهانی نیز در حال پیاده سازی برنامه های خود است به طوری که از سویی در ظاهر به دنبال کاهش برخی تنش ها در جهان مثل جنگ روسیه و اوکراین است اما در عین حال برخی تنش های دیگر مثل مشکلات خاورمیانه را تقویت می کند.

سخنگوی کمیسیون توسعه تجارت خانه صمت ایران ادامه داد: با این شیوه به نظر می رسد که ترامپ می خواهد همچنان رقابت تسلیحاتی را در جهان حفظ کند و از این اهرم نیز برای تقویت اقتصاد آمریکا استفاده نماید.

وی ادامه داد: در این روش حتی در ازای کمک نظامی به یکی از طرف های درگیر جنگ، از آنها می خواهد که هزینه آن را بپردازد که نظیر آن را در رفتار با اوکراین و مطالبه معادن این کشور شاهد بودیم و یا حتی به متحدانش در کشورهای عربی حکم می دهد که باید با آمریکا قرارداد تسلیحاتی ببندند و یا سرمایه جدید هزار میلیارد دلاری وارد اقتصاد آمریکا کنند.

تلاش آمریکا برای سلطه کامل بر تجارت جهانی

لطیفی با بیان اینکه در این نوع جهان بینی اقتصادی، آمریکا می خواهد مدیریت نقاط راهبردی در تجارت جهانی از جمله آبراهه های بین المللی را هم در دست بگیرد، اظهار داشت: در ماههای گذشته دیدگاههای ترامپ را درباره کانال پاناما و یا درباره گرینلند شاهد بودیم که همه این اظهارات در همین راستا قابل تفسیر است.

این کارشناس حوزه بازرگانی تصریح کرد: آمریکا می خواهد بر تجارت جهانی سلطه کامل داشته باشد و خواسته های خود را حتی به رفقا و هم پیمانان اقتصادی و امنیتی خود تحمیل کند تا از این طریق ساختار اقتصادی آمریکا را تقویت کند.

وی در عین حال با تاکید بر اینکه کشورهای دیگر هم درباره سیاست های آمریکا ساکت نمی نشینند، اظهار داشت: اینکه در اقتصاد جهانی از ابزارهای غیراقتصادی استفاده شود، بر ابهام سیاست های ترامپ افزوده است.

لطیفی تاکید کرد: ترکیب جنگ، اقتصاد، دیپلماسی و قوه قهریه یکی از کار ویژه های ترامپ است که بر اساس آن منویات خود را پیش می برد تا پای سرمایه گذاران به آمریکا برسد و منابع مورد نظر او را تامین کند زیرا به دلیل وابستگی نامتقارن منافع این کشور با سایر کشورها، منافع آمریکا بر هم مسلکانش می چربد.

وی در این حال این نکته را گفت که فراموش نکنیم بزرگترین سرمایه گذاران در چین آمریکایی ها هستند و خروج آنها از این کشور می تواند اقتصاد چین را با بحران روبرو کند و در عین حال بزرگترین سرمایه گذاران در آمریکا هم چینی ها هستند؛ بنابراین اینکه این دو چطور با هم بازی کنند و تا چه حدی در منافع هم تقابل کنند، آینده بخشی از اقتصاد جهانی را رقم خواهد زد.

سخنگوی کمسیون تجارت خانه صمت ایران در پاسخ به اینکه این کشمکش در اقتصاد جهانی چقدر به طول خواهد انجامید، گفت: پاسخ به این سوال به این بستگی دارد که شرکت های بزرگ چه تصمیمی بگیرند؛ البته اغلب این شرکت ها چون به دنبال منافع خود هستند و می خواهند کالا را به بازار مصرف برسانند، به سرعت تصمیم می گیرند.

لطیفی تاکید کرد: بازار آمریکا مثل دیگر کشورها محدود نیست؛ آمریکا در سال گذشته میلادی ۴۴۰ میلیارد دلار فقط از چین واردات داشته است که معادل واردات چند کشور در خاورمیانه است.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمد باقر قالیباف روز یکشنبه در سخنان خود در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، گفت: در ماه رمضان گرچه دست‌های شیاطین بسته بود، اما پنجه‌ سگ هار منطقه چهره‌ کودکان معصوم فلسطینی را ‌ می‌خراشید.

وی افزود: روز قدس، این میراث نورانی حضرت امام (ره)، امسال نه‌تنها وحدت مسلمانان حقیقی را نمایان ساخت، بلکه انسجام همه‌ آزادگان عالم را علیه جنایات بی‌حد و مرز رژیم غاصب صهیونی به نمایش گذاشت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: هرکه چشمی برای دیدن و گوشی برای شنیدن داشته باشد، خباثت بی‌نهایت این رژیم کودک‌کش را محکوم می‌کند.اما چشم حامیان غربی این رژیم در برابر این جنایت‌ها کور وگوششان کر است و ادعاهای حقوق‌بشری‌شان آن‌ها را بیش از پیش در افکار عمومی جهانیان بی‌آبرو کرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار سال « سرمایه گذاری برای تولید» افزود: بدتر از مواجهه‌ شعاری و تشریفاتی با شعار سال، مواجهه‌ جزیره ای و ناهماهنگ در سیاستگذاری و اجرا به عناوین سال است لذا اگر با موضوع سرمایه گذاری برای تولید هم اینگونه برخورد شود هرگز به اهداف موردنظر دست نمی یابیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد مجموعه ای از حوزه های مرتبط با یکدیگر است لذا هر مداخله‌ سیاستگذار در یک حوزه، آثار عینی در حوزه های دیگر دارد و به همین ترتیب رفتار ذینفعان آن حوزه و مشمولان دیگر حوزه ها در پی هر تصمیمی متفاوت خواهد بود که اگر از قبل پیش بینی و تدبیر نشود، هر سیاست اصلاحی را می تواند به ضد خود تبدیل کند.

قالیباف ادامه داد: همچنین اگر مراجع و قوای مختلف سیاستگذاری، اجرا و نظارت، بدون هماهنگی لازم عمل کنند، همین نتیجه محقق می شود. تجربه‌ این رویکرد جزیره ای و غیر هماهنگ را به ویژه در ۱۵ سال گذشته شاهد بوده ایم و نتایج چنین شیوه‌ حکمرانی، تشدید ناترازی ها و سخت تر شدن مسیر تحول پایدار اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: نه‌ تنها شعار امسال اقتصادیست، بلکه معطوف به«تولید»است. طی سال های گذشته تاکید رهبر انقلاب در شعارهای سال بر مساله‌ تولید بوده است. رویکرد ایشان همواره معطوف به پیشرفت اقتصادی بوده و حل اساسی مشکلات معیشتی را از همین طریق ممکن می‌دانند.

کلید حل مشکلات معیشتی سرمایه گذاری در کارهای مولد است

وی تصریح کرد: اگر سرمایه‌گذاری افزایش یابد، تولید،تقویت می‌شود. با تقویت تولید، رشد اقتصادی رقم می خورد و با رشد اقتصادی، سطح رفاه و قدرت خرید مردم افزایش می‌یابد. پس کلید حل مشکلات معیشتی نیز همین سرمایه‌گذاری در کارهای مولد است.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه در مسیر رسیدن به این نقطه، حتماً باید از سیاست‌های حمایتی مانند کالابرگ کمک گرفت تا جلوی آسیب به اقشار کمتربرخوردار گرفته شود، اما نباید فراموش کرد که این حمایت‌ها کافی نیست و برای حل ریشه‌ای مشکلات باید «تولید» را تقویت نمود و در نتیجه رشد را افزایش داد.

قالیباف ادامه داد: درخصوص هماهنگی میان قوای مختلف و اجزاء دولت نکات مفصلی وجود دارد که باید در جلسات مشترک قوا به آنها پرداخت اما عجالتاً در موضوع نظارت، تفکیک نوع نظارت مهم است.

وی تصریح کرد: نظارت راهبردی بر عملکرد دولت برعهده‌ مجلس شورای اسلامیست که از طریق ابزارهای نظارتی قانونی صورت می گیرد و این نظارت موثر در دوره‌ حاضر با هدف مراقبت از حرکت در ریل قانونی به ویژه قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت صورت میگیرد.اما نظارت اجرایی بر عهده‌ قوه قضاییه است که از طریق رسیدگی های قضایی پیرو گزارش های مستند سازمان بازرسی و یا دیگر مراجع قانونی انجام می شود

وی گفت: چنانکه اصل ۱۷۴ قانون اساسی تاکید دارد که حق نظارت قوه قضائیه نسبت به حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری از طریق «سازمان بازرسی کل کشور» صورت می گیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتا همانگونه که رهبر انقلاب فرمودند همه‌ نظارت ها باید موثر باشد و جنبه‌ دست گیری و کمک داشته باشد تا مچ گیری و مانع تراشی.

قالیباف گفت: نکته‌ مهم زعیم فرزانه انقلاب«مردمی‌بودن» سرمایه‌گذاری برای تولید است. تجربه‌ شخصی و مشترک همه‌ ما بر این حقیقت اذعان دارد که موفقیت هر کاری در کشور متوقف بر «مردمی»بودن آن است و اگر مردم غایب باشند شکست قطعی خواهد بود. دولت‌ها فقط بسترسازند و دستگاه‌ها نباید رقیب بخش خصوصی و مردمی شوند.

وی تصریح کرد: دولت باید جایی سرمایه‌گذاری کند که مردم توان یا انگیزه‌ آن را نداشته باشند. بنابراین اگر رشد اقتصادی می‌خواهیم، چاره‌ای نیست جز آنکه مردم سرمایه‌های خرد و کلان خود را به توان تولیدی کشور تزریق کنند و لازمه‌ این امر نقش آفرینی صحیح دولت است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت در اقتصاد بسترساز حضور موثر و معنادار مردم است. اگر می‌خواهیم در قوای سه‌گانه سرمایه‌گذاری برای تولید را تسهیل و تنظیم کنیم، باید از انگیزه‌ سرمایه‌گذاران محافظت کنیم و این جز با تأمین امنیت سرمایه، شدنی نیست.

قالیباف گفت: تصمیم‌های خلق‌الساعه و تغییرات پی‌درپی قوانین و مقررات سرمایه را فراری داده و مردم را به امور غیرمولد اما به‌ظاهر امن‌تر سوق می‌دهد. علاوه‌برآن، واردات ارزان و بی‌رویه‌ی کالاهایی که امکان تولید مشابه آنها در داخل وجود دارد، می‌تواند به انگیزۀ سرمایه‌گذار آسیبی جدی بزند.

دولت باید سکّان هدایت نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد

وی تصریح کرد: همچنین سخت‌گیری‌های بیجای نظارتی یا فرآیندهای پیچیده و طاقت‌فرسای مجوزدهی، انگیزه‌ی سرمایه‌گذار را کاهش می‌دهد. ما مسئولان در هر سه قوه باید از صمیم قلب باور کنیم این ماییم که باید به‌دنبال مردم بدویم، نه مردمی که می‌خواهند سرمایه‌گذاری کنند.باید به استقبال سرمایه‌گذار برویم، نه آنکه او را با نگاه از بالا به‌ پایین طرد کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت باید سکّان هدایت اعتبار و نقدینگی را برای افزایش تولید در دست بگیرد، گفت: این کار مستلزم آن است که دولت مطابق احکام متعدد مندرج در قانون برنامه‌ هفتم پیشرفت، فرصت‌ها و نقاط نیازمند سرمایه‌گذاری را شناسایی کند و سپس آن‌ها را برای مردم به‌درستی تبیین کند، تا سرمایه‌های خرد وکلان مردمی که زنجیره‌ی ارزش به‌هم‌پیوسته‌ی اقتصادی را رقم بزند و از پراکنده‌شدن و هدررفتن سرمایه‌هاجلوگیری کند.

قالیباف افزود: در این‌ زمینه حوزه‌های پیشران در اولویت قرار دارد و قطعا موضوع انرژی در پیشانی سرمایه گذاری قرار دارد که از طریق شرکت‌های سهامی عام، پروژه و دیگر قالب‌های اقتصادی باید مشوق های سرمایه گذاری در این حوزه را افزایش داد.

باید سیاست مالی و پولی کشور در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی باشد

وی با بیان اینکه حکمرانی اقتصادی به ویژه سیاست مالی و سیاست پولی کشور باید به‌صورت توامان در خدمت خلق ارزش پایدار و ثروت آفرینی کشور باشد، اظهار کرد: اصلاح ساختار بودجه درجهت جبران‌کسری بودجه دولت باید هم راستا با اصلاح نظام بانکی به نحوی عمل کند که سرمایه گذاری برای تولید غیر دستوری محقق شود. در این زمینه سیاست ارزی نقش عمده‌ای ایفا می‌کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: قطعا ارز یک متغیر سیاستی است و نباید به حال خود رها شود، اما هرگونه مداخله‌ی دستوری که انگیزه‌ی سرمایه گذاری در تولید و صادرات را از بین ببرد محکوم به شکست است.بانک مرکزی و دولت در قوانین متعدد اختیارات کافی برای اعمال صحیح سیاست‌گذاری در این زمینه را دارند.

قالیباف تصریح کرد: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی در موضوع شعار سال، در دوره‌ی یازدهم دو قانون مترقی و اساسی را برای هر دو سطح «کسب‌وکار» و «بنگاه» به تصویب رسانده است. مجلس یازدهم اولاً با تصویب «قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» سدی آهنین را از پیش پای متقاضیان سرمایه‌گذاری درکسب‌وکارها برداشت و ثانیاً با تصویب «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» به روش‌های تأمین مالی تنوع بخشید و با استفاده از شیوه‌های نوین به تقویت سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های اقتصادی کشور کمک کرد.

وی گفت: توسعه و ترویج الگوهای گوناگون تامین مالی و توسعه‌ ابزارهای تضمین نیز که در این قانون، مورد توجه قرارگرفته از دیگر ابزارهای مجریان برای رونق سرمایه‌گذاری در تولید است. ما نمایندگان در مجلس دوازدهم حتماً بر حُسن اجرای این دو قانون نظارت خواهیم کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در سال ۱۴۰۴ طرح «مالیات بر سوداگری و سفته بازی» را نیز، با لحاظ نکات کارشناسی پیرامون آن‌، پس از چند سال رفت‌وبرگشت به سرانجام برسانیم تا سوداگری در بازار بی‌هزینه نباشد. امیدواریم پس از رفت‌وبرگشت‌های کارشناسی، این طرح با تأیید شورای نگهبان هرچه سریع‌تر به قانون تبدیل شود

وی گفت: علاوه بر طرح مذکور، وظیفه‌ خود می دانیم که با نظارت جدی بر چگونگی اجرای قوانین و مصوبات حوزه‌ حکمرانی بر ریال، کنترل و تسلط حاکمیت بر جریان پول، ارز و سرمایه را بیش از پیش تقویت کنیم و اجازه ندهیم منابع و سرمایه های کشور در مسیرهای غیرمولد و به سوی فرامرزهای اقتصاد ملی حرکت کند.